تكاليف أجرة الفني

تبدأ القصة من خلال قيام أغلب شركات المنتجات الاستهلاكية بالدعاية المكثفة والعروض لشراء منتجاتها ويصاحب ذلك تخفيضات لإيهام المستهلك بأنها مغرية وهي في حقيقة الأمر مجرد تنزيل من الأرباح لا أقل ولا أكثر بدل أن تصل الفائدة 100% تقل إلى 80% وهكذا، وعندما تأتي إلى المعرض تجد الجميع يستقبلك ببشاشة ورحابة صدر غير متوقعة وربما استضافوك بالشاي والقهوة التي ستدفع أضعافها لاحقا لهم، وينطلق بصحبتك البائع ليريك العروض المغرية، مؤكدا عليك سرعة الشراء لأنها ستنتهي قريبا ولن تتكرر، وتصحبك الابتسامة والوعود إلى حين قبض الثمن وبعد ذلك يتبدل الحال وتنقلب الأمور رأسا على عقب، فالمهم هو تصريف البضائع والأهم هو «تدبيس» المستهلك بورطة ما بعد البيع؟ ولكن كيف يحدث ذلك.
أغلب الوكلاء يتعاملون للأسف مع الزبائن بهذه الطريقة، يعطيك طعم التخفيضات برغم عدم مصداقيتها ومن ثم يأتي موضوع الصيانة - كمسمار جحا - الذي لا فكاك منه حيث تضطر مرتبطا بالوكيل لسنوات قادمة. ولي تجربة شخصية مع أحد أنواع المكيفات منذ ست سنوات حيث أضطر للاتصال بالوكيل عند حدوث مشكلة ولا يأتي إلا بعد يومين أو ثلاثة محتجا بضغط العمل برغم أن الحاجة لا تتطلب الانتظار حيث إن المكيفات وبالذات في فصل الصيف لا يمكن الانتظار عليها ساعات قليلة فما بالك بأيام، خلاف موضوع التكاليف التي تستنزفك سواء مع توفير القطع المحتكرة من قبله أو الكشف المبدئي الذي يرهق جيوب الزبائن، فالوكيل لا يسمح لفريق الصيانة بالخروج للمنزل قبل الاتفاق على دفع مبلغ لا يقل عن المائة ريال ولا يتجاوز ال 250 ريالا سواء قام بعمل أو لم يقم كأجرة صيانة مبدئية، وكذلك لدي تجربة أخرى مع أحد أنواع (الشتر) الذي عندما أتواصل معه للاستفسار يطلب 150 ريالا عند الحضور إذا لم يقم بأي عمل.
ننتظر تدخل وزارة التجارة وحماية المستهلك للنظر في هذه السلوكيات من قبل الوكيل وتفرض أقصى العقوبات على التاجر الذي لا يكفيه احتكار القطع والأجهزة وتوابعها ليزيد الطين بلة برفع رسوم الصيانة، وللحق فإن الكثير من المستهلكين أكدوا مرارا وتكرارا هذه المخالفات ولكن لم تتحرك الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، بل ربما سكوتها جعل التاجر يتمادى ويستنزف جيوب الناس من خلال موضوع الصيانة.
قس على ذلك الكثير من المنتجات الاستهلاكية التي نستخدمها في منازلنا مثل الأفران والغسالات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها وأجهزة الكمبيوتر لو كنا سندفع 100 ريال لكل جهاز خلاف تكاليف الصيانة ستكون مرهقة جدا ولكن يفترض أن يربط البيع من قبل الوكيل بتحديد مدة صيانة مجانية لا تقل عن سنتين تشمل كافة أعمال اليد دون قطع الغيار التالفة إذا كانت بسبب سوء الاستخدام، فالوكيل هو المستفيد أولا وآخرا عن طريق منافذ البيع ويفترض أن تكون أجور الصيانة سهلة ومريحة.. ويتبقى دور وزارة التجارة.