تراجع أسعار المنتجات العقارية يزيد المبيعات

مختصون: معدلاتها أصبحت في متناول الكثير من راغبي الشراء

أوضح مختصون في الشأن العقاري أن مبيعات المنتجات العقارية تحركت صعودا بنسبة قدروها بما لا يتجاوز ال 10%، وساهم في ذلك من وجهة نظرهم طول الفترة التي تراجع فيها الطلب على الوحدات السكنية والأراضي الخام مما أدى إلى انخفاض الأسعار لمخاوف المستثمرين من استمرار الركود إلى الحد الذي أصبحت في متناول الشرائح التي تستطيع الاقتراض من البنوك وهذا ما شجع على شرائهم للمنتجات.
» مخاوف استمرار الركود
وأكد الخبير العقاري عادل الدوسري أن مبيعات العقارات في المنطقة الشرقية تحركت بنسب بسيطة، وبأسعار أقل مما كان يعرضها بعض العقاريين في السابق.
وقال: إن انتعاش المبيعات حاليا في سوق المنطقة جاء نتيجة تخوف المستثمرين من استمرار الركود وتراجع الطلب على العقارات الذي سوف يترتب عليه مستقبلا حدوث خسائر كبرى بالنسبة لهم بسبب إنفاقهم لمبالغ طائلة خاصة بأعمال الصيانة للمعروض من الوحدات خلال السنوات الماضية، والذي بدوره جعل أسعار الأراضي البيضاء والفلل تنخفض خصوصا في الضواحي التي لم تكتمل بها الخدمات مثل المراكز التجارية والصحية إلى الحد الذي يكون في متناول الشرائح التي تستطيع الاقتراض من البنوك.
» مؤشر إيجابي
وأضاف: إن ارتفاع نسبة المبيعات خلال الثلاثة الأشهر الماضية إلى 15% يعتبر مؤشرا إيجابيا، وهي دليل على أن الأسعار لم تعد كالسابق لذا يجب على بعض العقاريين التكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي في السوق بما يخدم استثماراتهم والمواطنين في آن واحد لأنه مع مرور الوقت لن يكون هناك طلب على الوحدات السكنية المعروضة للبيع خلال السنوات الخمس الماضية حتى بنصف السعر باعتبارها مباني قديمة ولا تواكب الأسعار الحقيقية في السوق.
وأشار الدوسري إلى وجود مشاريع سكنية معروضة للبيع منذ ست سنوات في أحياء تقع في الدمام والخبر لم تجد من يشتريها وبعض هذه المشاريع لم يبع من وحداته إلا 30% فقط.
» توفر الأراضي
وأوضح المستثمر بقطاع الأراضي أحمد الرميح أنه يوجد حاليا طلب على الأراضي السكنية بسبب النمو السكاني المتزايد ورغبة المواطنين في امتلاك السكن الملائم، كما أن هناك أكثر من 50% من الباحثين عن السكن يفضلون شراء الأراضي والبناء عليها بحسب التصاميم التي لديهم سواء كانت عن طريق وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري أو من المستثمرين العقاريين.
وأكد الرميح أن انخفاض أسعار الأراضي السكنية لم يشمل جميع المناطق وإنما طال الضواحي بنسبة لم تتجاوز ال 20% وذلك بسبب أن المعروض أكثر من الطلب بمعنى أن الأراضي متوفرة بشكل كبير في هذه المناطق في ظل عدم توفر الخدمات المتكاملة، مؤكدا أن إقبال المواطنين على شراء الأراضي يزيد في المناطق ذات الخدمات والبنى التحتية المتكاملة وهذا رفع معدل المبيعات بها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 10% مما أعطى السوق تحفيزا بزيادة النسبة خلال الأيام القادمة.
تزايد الطلب على الضواحي لوفرة الأراضي وارتفاع الحاجة للسكن