مسؤولو قطر يرفضون الحضن الخليجي

قال خبراء في الشؤون السياسية والقانون الدولي: إن نظام الدوحة يواصل أكاذيبه بخصوص أزمته التي تسبب فيها. وقالوا: هذا يؤكد أن «تنظيم الحمدين» لا رغبة له في حل أزمته ورفضه الحضن الخليجي العربي، في ظل توجه بوصلته إلى تركيا وإيران.
وشددوا في أحاديثهم ل«اليوم» على أن الأمير القطري زعم رغبة بلاده في حل المشاكل عبر الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو عكس ما تنفذه حكومته.
» حجم الكذب
قال وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي: إن المتابعين لتصريحات الأمير القطري الأخيرة يدركون حجم الكذب الذي يتنفسه «نظام الحمدين»، إذ إنه شدد وبصلف على أن موقف بلاده لم يتغير من حل أزمة بلاده، على الرغم من الهجوم الذي دأب عليه نظامه وأبواقه الإعلامية منذ بداية الأزمة على جيرانه وأشقائه من الدول العربية.
وقال العرابي: الأمير تميم ادعى أن الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات، بينما على أرض الواقع ترفض قطر الاستجابة لأي من مطالب الرباعي ال13، كما لجأ إلى إقحام قوى إقليمية في الأزمة باستدعاء قوات الحرس الثوري الإيراني الذين ظهروا مدججين بالأسلحة في شوارع الدوحة بعد ساعات من الأزمة، لافتا إلى أن النظام القطري يعبث في أمن واستقرار المنطقة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية والميليشيا الانقلابية كما حدث في اليمن بإيعاز من نظام الملالي.
» غياب تميم
وتساءل خبير العلاقات الدولية د.أيمن سمير: كيف يدعو أمير قطر للحوار، بينما غاب عن القمة الخليجية الأخيرة في الرياض؟ مشددا على أن التناقض في التصريحات والمواقف القطرية هو أسلوب مميز للسياسة الخارجية للدوحة التي تعتمد على المراوغة وتستغل منابرها المسمومة مثل «الجزيرة» وعدد من الأبواق الدولية الممولة.
وأعرب سمير عن اندهاشه لتصريحات مسؤول في «نظام الحمدين»، وصف فيها مقاطعة رباعي مكافحة الإرهاب لبلاده بالانتهاكات تجاه المواطنين القطريين، لافتا إلى أنه تناسى تنكيله بشعبه ومواجهته بالقمع، وتوجيهه ميزانية الشعب إلى دعم وتمويل الإرهاب، إضافة إلى العزلة التي فرضها على مواطنيه بعد أن صارت قطر منبوذة في محيطيها العربي والخليجي.
» العكس «صحيح»
وعن مزاعم وادعاءات مسؤولين في سلطات الإرهاب القطري، الخاصة بلجوء نظامهم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحماية مواطنيهم، يقول أستاذ القانون الدولي د.صلاح الطحاوى: إن العكس هو الصحيح، إذ يجب على «نظام الحمدين» دفع تعويضات للدول التي تسبب في إشعال أزمات بها وزعزعة استقرارها وأمنها عن طريق تمويله للإرهاب، مشيرا إلى أن مبادئ القانون الدولى تنص على أن أي نظام يتورط في دعم الإرهاب ملزم بتعويض الدول المتضررة.