500 مركز صحي بكاميرات مراقبة وحراسة أمنية

أكد المنسق الإعلامي بوزارة الصحة عبدالرحمن الشمراني أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع يستهدف تجهيز جميع المراكز بأحدث الأنظمة الأمنية المتكاملة وخاصة كاميرات المراقبة، وتم الانتهاء من 500 مركز صحي في المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على استكمال باقي المراكز الصحية، وذلك لحماية العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحراسة الأمنية فيها.
وأشار الشمراني إلى أن الوزارة عملت على تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الحراسة الأمنية لحراس الأمن في المراكز الصحية في جميع المناطق، وفق أفضل المعايير العالمية المتخصصة، كما يوجد تنسيق بين «الصحة» ووزارة الداخلية لحماية منسوبي الوزارة وزوار منشآت الوزارة من الخروقات الأمنية بأنواعها.
فيما ذكر مصدر أن المراكز الصحية بحاضرة الدمام تحتوي على كاميرات مراقبة، وعددها 30 مركزا، 21 منها مستأجرة.
وأكد المصدر أن وزارة الصحة دشنت البرنامج منذ عام تقريبا، في المراكز الصحية، لحماية الممارسين الصحيين وتنظيم سير العمل، ووضعت كاميرات مراقبة أمنية، إضافة إلى تأمين حراس أمن يتواجدون في مداخل ومخارج المراكز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية د. خالد خضر أن التعدي على الكوادر الصحية غير مقبول، فالممارس الصحي لديه حقوق يجب احترامها ولا يحق لأي مراجع أو مريض التعدي سواء لفظيا أو جسديا. وقال: «إن كان هناك ضرر حاصل، بإمكان المراجع أخذ حقه بالتوجه إلى قسم حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى أو مدير المستشفى أو بالاتصال على الرقم المخصص الذي وضعته وزارة الصحة.
وأردف: إن وزارة الصحة أشارت سابقا إلى أن الاعتداء على الممارسين الصحيين لفظيا وجسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما أوضحت وأعلنت أن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال. وأوضح، أن الجانب التوعوي من خلال التلفاز والصحف الورقية ووسائل التواصل الاجتماعي للمستفيدين بتجريم مثل هذه الافعال مهم جدا، ووجود لافتات بالمستشفى تشير إلى احترام الممارس بالمستشفيات شيء مهم جدا، إلى جانب ضرورة وجود حراسات ذات كفاءة عالية جدا ومدربة جيدا، عند البوابات وداخل أقسام المستشفى التي يكثر بها المراجعون مثل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى أهمية وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المستشفيات أو المنشآت الصحية ويتم أيضا الإشارة والتنبيه إليها بلافتات داخل المستشفى وخارجه.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني التزام صحة الأحساء بالحفاظ على حقوق كافة الممارسين الصحيين بأي شكل من أشكال الاعتداء. وجاء ذلك على خلفية الحادثة التي وقعت في مركز صحي هجرة حرض يوم الإثنين الموافق 9 من ذي الحجة 1439ه، وتعرض فيها طبيب مقيم وممرضتان بالمركز إلى اعتداء بالضرب من أحد المواطنين مما نتج عنه بعض الإصابات الطفيفة لهم.
وأكد السدراني أن صحة الشرقية اتخذت كافة الإجراءات النظامية حينها مع الجهات المختصة لملاحقة الجاني، حرصا منها على حقوق وسلامة جميع الممارسين الصحيين ضد أي شكل من أشكال الاعتداء سواء كان لفظيا أو جسديا. كما أنها اطمأنت على حالة جميع الزملاء بزيارتهم في المركز في اليوم التالي من قبل مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة. يذكر أن وزارة الصحة عملت مع الجهات المختصة لتجريم كافة الاعتداءات على الممارسين الصحيين، وإيقاع عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة مليون ريال بحق من يرتكبها.