توحيد رموز الطوارئ والكوارث بين جميع القطاعات الصحية

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الثالث والثمانين الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس على توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.
وأكد المجلس على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وإضافته في بطاقة التطعيم التي تتضمن معلومات عن تطور الطفل الجسماني والعقلي والحركي لجميع الأطفال.
كما أكد المجلس على أهمية الإفصاح عن الأحداث السلبية المتعلقة بسلامة المرضى وخاصة الجسيمة وتعزيز الشفافية، وذلك لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وايصال المعلومات بالشكل الصحيح.
وأقر المجلس في هذا الشأن استخدام تعريف الأحداث الجسيمة الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وأن يقوم المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد قواعد الإفصاح عن الأحداث الجسيمة بين القطاعات الصحية ورفعها للمجلس الصحي السعودي للموافقة عليها، وكذلك القيام بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة لجميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، والتنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث.
ووافق المجلس على الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاخصائيين النفسيين والعلاج النفسي على مستوى المملكة والبدء بتنفيذها، حيث تتعلق هذه الخطة بالأنظمة والمعايير الخاصة بممارسة الأخصائيين النفسيين وممارسة العلاج النفسي وتحديد الجهات الرقابية والتنسيقية المخولة بالمراقبة الصحية بكافة اشكالها، إضافة إلى تحسين ممارسة الأخصائيين النفسيين وممارسة العلاج النفسي وتقديم خدماتها بجودة عالية وفق الاشتراطات العلمية.
ويأتي أعداد المجلس للخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاخصائيين النفسيين والعلاج النفسي بالتعاون مع فريق علمي عالي التدريب والمهنية، وبمشاركة مختلف القطاعات الصحية في المملكة.
واطلع المجلس على سير عمل مشروع دراسة الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية للبدء في تصميم خطة الاستفادة من هذه الأجهزة والمعدات على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الصحية ذات العلاقة.
واعتمد المجلس الدراسة التي اجرتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي، وذلك فيما يتعلق بمراجعة الإنفاق العام على القطاع الصحي، وأن يتم الاستفادة من مخرجاتها.