محاربة التستر ضمن مبادرة لدعم توطين 12 قطاعًا اقتصاديًا

أنهت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ملف المبادرة الخاصة بدعم مسارات توطين 12 قطاعا اقتصاديا، وتضمنت المبادرة دراسة محاربة التستر وآليات كشف حالاته، ومن المقرر أن يقدم الملف المتكامل للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية.
وتتضمن المبادرة جملة من مقترحات القطاع التجاري بالمنطقة الشرقية، كما سيتم دراسة محاربة التستر وكشف أحواله والسعي الى حل المشكلة، وطرح الأمور التي ترى الوزارة ورجال الاعمال السعي الى دراستها بعمق لتنضج وتكون مناسبة للجميع.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين منافذ البيع في 4 قطاعات بعد 3 أيام، وهي محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، محلات الأواني المنزلية.
وذكر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق: ان الغرفة التجارية بالشرقية تعمل مع اللجنة الوطنية التجارية ووزارة العمل ورجال الاعمال على هذه المبادرة بغرض الوصول الى الحلول المبتغاة، وهي التوطين وتبني الخيارات المقترحة، ويدور البرنامج حول وجود مشكلة واحدة مشتركة وهي البطالة من جانب والتوطين من جانب آخر.
وأضاف العفالق: حتى يكون التوطين بالصورة المطلوبة يجب أن يكون وفق آلية تضمن أن يكون صحيحا وبنفس الوقت لا يؤثر بشكل سلبي على قطاعات الاعمال الموجودة حاليا.
وأكد العفالق أنه من المهم أن يكون التوطين مبنيا على حاجة وعلى مبادرات لها اثر إيجابي، وأن لا تؤثر على المكنونات الموجودة حالياً في الأسواق، بحيث لا تفقد الخبرات الموجودة التي بنيت من سنين، ولا تفقد قدرات الأسواق التي في حاجة اليها في المراحل القادمة.
وفي هذا الجانب تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة الرئيس، وترأسه رئيس اللجنة هاني العفالق مناقشة فكرة المبادرة وبنودها، واتفق الأعضاء على أن تشمل كافة الموضوعات التي سبق وأن نوقشت من قبل فريق عمل اللجنة مع مستشار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سلطان المطيري، وقد دارت حول قرارات السعودة ل 12 نشاطا، وما لها من تأثير مباشر على القطاع التجاري، وكان أبرز ما تطرق له الاعضاء هو أهمية نجاح هذه القرارات لتحقيق اهداف الوزارة ومن أهمها ايجاد فرص وظيفية للعاطلين عن العمل.
في جانب آخر، أقرّت اللجنة إقامة اللقاء الموسع للقطاع التجاري خلال شهري نوفمبر وديسمبر لتنفيذه، كما ناقش الاعضاء انشطة اللجنة المتبقية خلال العام الجاري، وتم الاتفاق على ان تقوم اللجنة بالتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية وأبرزها فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية.