استفادت وزارة العدل من توظيف التحول الرقمي التراكمي بصورة إيجابية، أسهمت في رفع سقف الإنجاز أثناء ساعة العمل خلال عامين فقط بنحو 40%، بعد أن قطعت الوزارة أشواطاً كبيرة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020، وآتت أكلها في المفاصل الإدارية والقضائية والموارد البشرية كافة في الوزارة. وأكّد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس وليد الرشود أن المبادرات والمشاريع التطويرية أسهمت بشكل غير مسبوق في رفع سقف الإنجاز في الوزارة وتحسين أداء العاملين خصوصاً، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدّل أداء المحاكم والمرافق العدليّة بشكل لحظي وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف "التحول الرقمي" في العمل العدلي. وبين المهندس وليد الرشود أن الأرقام التي توثقها المنصة كشفت عن قفز معدّل متوسط الإنجاز في "الساعة الواحدة" إلى 40% وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437 ه. وبحسب منصّة ذكاء الأعمال، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفّذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1437 ه (1368) عملية ما بين (إحالة وجلسة وحكم أو قرار ), فيما بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من العام الجاري 1439 ه حتى نهاية شهر شوّال (2090) عملية بنسبة نمو تقدّر ب 40%. وبلغ معدّل متوسِّط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437 ه (8213) عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد, فيما بلغت خلال العام الجاري (12545) عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تقدّر ب53% خلال تلك الفترة.