استفادت وزارة العدل من توظيف التحول الرقمي التراكمي بصورة إيجابية، أسهمت في رفع سقف الإنجاز أثناء ساعة العمل خلال عامين فقط بنحو 40%، بعد أن قطعت الوزارة أشواطاً كبيرة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020، وآتت أكلها في المفاصل الإدارية والقضائية والموارد البشرية كافة في الوزارة. وأكّد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس وليد الرشود أن المبادرات والمشاريع التطويرية أسهمت بشكل غير مسبوق في رفع سقف الإنجاز في الوزارة وتحسين أداء العاملين خصوصاً، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدّل أداء المحاكم والمرافق العدليّة بشكل لحظي وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف "التحول الرقمي" في العمل العدلي. وبين المهندس وليد الرشود أن الأرقام التي توثقها المنصة كشفت عن قفز معدّل متوسط الإنجاز في "الساعة الواحدة" إلى 40% وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437 ه. وبحسب منصّة ذكاء الأعمال، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفّذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1437 ه (1368) عملية ما بين (إحالة وجلسة وحكم أو قرار ), فيما بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من العام الجاري 1439 ه حتى نهاية شهر شوّال (2090) عملية بنسبة نمو تقدّر ب 40%. وبلغ معدّل متوسِّط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437 ه (8213) عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد, فيما بلغت خلال العام الجاري (12545) عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تقدّر ب53% خلال تلك الفترة. وشهدت محاكم التنفيذ نمواً في متوسط الإنجاز خلال ساعة العمل الواحدة بنسبة 87% حيث كان إجمالي متوسط الإنجاز في الساعة خلال عام 1437ه (441) عملية, ليرتفع معدل الأداء إلى (835) عملية في محاكم التنفيذ ما بين إحالة طلبات أو قرارات وأحكام. وأرجع المهندس وليد الرشود نمو مؤشرات الأداء المرصودة من خلال المؤشرات التفاعلية لمنصة ذكاء الأعمال; إلى حزم المشاريع والمبادرات التطويرية التي تستهدف التسهيل والتيسير على أطراف العملية القضائية (قاض، وأعوان قضاة، مدع، ومدعى عليه) من خلال رقمنة الإجراءات، وإطلاق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي والحد من التعامل الورقي في المرافق العدلية، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية. ولفت الرشود النظر إلى أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه مؤخراً بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل من دون الحضور إلى كتابات العدل www.moj.gov.sa كخطوة تعزز العمل الإلكتروني وتحد من التعامل الورقي في قطاع التوثيق. يشار إلى أن منصّة ذكاء الأعمال هي إحدى الممكنات والأدوات التي يتيحها مركز ذكاء الأعمال في الوزارة والذي يعنى بجمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في المركز مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة. ويعمل الفريق التقني في المركز على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية التي تسهم في اكتشاف مكامن الخلل للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.
