وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن في مكةالمكرمة بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت الجهات الأمنية قد قبضت على المعتدين وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت بالاستمرار في إيقافهم ومباشرة التحقيق معهم بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن. جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الإساءة القولية لرجال الأمن وإعاقتهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم نظاما عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره، المجرم وفق المادتين السابعة من نظام مكافحة الرشوة والسادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد من المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم والتعدي عليهم بالقول أو العمل أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال والموجب للمساءلة الجزائية. كما تهيب بالجميع التعاون التام مع رجال الأمن لأداء عملهم في حفظ الأمن وحمايته، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. و قد أحالت شرطة مكةالمكرمة مواطنا وزوجته وابنته الى النيابة العامة؛ لتسجيلهم اتهامات باطلة ضد رجل مرور لاثنائه عن تسجيل مخالفة مرورية ضدهم. واوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكةالمكرمة أنه في يوم الثلاثاء 3 / 12/ 1439، واثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة، رصد مخالفة لإحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعند طلب رجل المرور من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً فيما قامت مرافقتاه «زوجته وابنته» بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل المرور في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية، وتم إيقاف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
