إشعارات بإزالة المظلات بالأحساء.. ومواطنون يطالبون بالتعويض

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة شرعت في إعطاء إشعار لأصحاب المظلات العشوائية أمام المنازل والطرقات وما تحدثه من تشويه بصري، وكذلك الانعكاسات السلبية على البيئة المحيطة بالساكنين.
وقال بووشل إن هذا الإجراء جاء بتوجيهات وزارية ضمن مبادرة «إزالة التشوهات البصرية» والتي تستوجب الإزاله، باعتبار أنها غير مطابقة للمواصفات على سبيل المثال «التعدي على الشارع». وإن المظلات ذات المنظر الجمالي داخل المنزل تكون قاعدتها داخل المنزل أو على السور فلا مانع من ذلك، مضيفًا: «الإزالة تتم وفق إجراءات مرحلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبدأ بالإشعار بالمخالفة لفترة محددة وعند عدم المبادرة بالإزالة تتم الخطوات المتبعة في هذا الشأن وصولا إلى الخطوة الأخيرة والتي تتم فيها الإزالة».
وكان عدد من المواطنين قد تذمروا من وضع ملصقات كبيرة على أبوب المنازل في مناطق عدة، وإلزامهم بعدم رفعها، وأشار عبدالرحمن الربيع إلى أنه فوجئ بوضع ملصق كبير على باب منزله بالمخالفة، وإلزامه بعدم رفعه، وكأنه ارتكب جريمة في الحي، ومن المفترض أن يكون هناك أسلوب راق في التعامل.
وقال إن المظلة كلفتة 3 آلاف ريال من أجل حماية سيارته من أشعة الشمس الحارقة؛ ولما بادر بوضعها لم يكن هناك اعتراض من قبل الأمانة، وحاليا تعالت الأصوات من أجل إزالتها فمن يعوض المواطن عن هذه الخسارة.
ونوه راشد البورشيد إلى أن الإجراء الذي اتخذ يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الجميع، خصوصا أن هناك إجراءات أفضل من ذلك، فنحن في ظل الحكومة الإلكترونية ومن المفترض أن تستخدم أساليب أخرى غير هذا الأسلوب حيث يشاهد أحدهم بسيارة يضع الملصقات فجرًا.
فيما استغرب خالد السليم من وضع ملصق كبير على المنزل مما شوه المنظر العام، ومن المفترض أن يتم الاتصال بصاحب المنزل بدلا من وضع الملصق ووضع غرامة على من يقوم برفعه، وقال فهد الصالح إنه رفع المظلة عن المنزل بسبب الملصق ومن المفترض توافر البديل من قبل الأمانة التي وضعت الإشعار، فالأصل من وضع المظلة هو حماية السيارة من حرارة الشمس الحارقة.
وعلق رئيس لجنة المحامين بغرفة الأحساء د. يوسف بن عبداللطيف الجبر، قائلا: «هناك تجاوزات في واقعة إعطاء إشعار لأصحاب المظلات أمام منازلهم والإلزام بعدم رفعها من جهة عدم التوعية، وخطأ أسلوب التبليغ»، وقال د. الجبر: «لا بد في البداية من توعية المواطنين عن المخالفات قبل فرض الغرامات عليهم، ويتم ذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، وتترك فترة سماح ريثما يقوم كل مواطن بتصحيح المخالفة بنفسه فهذا هو الواجب قانونا».
وأضاف د. الجبر «إن طرق التبليغ لا بد أن يراعى فيها حقوق الإنسان وكرامته وتكون متوافقة مع حجم المخالفة»، وأوضح د. الجبر أن العبارة المدونة في الملصق غير مناسبة، فلم يرتكب الشخص جريمة ليستدعى بهذه الطريقة العلنية ويشهر به أمام الأشهاد، ولذلك فهناك تجاوزات في هذه الواقعة من جهة عدم التوعية، وخطأ في أسلوب التبليغ.