كشفت اللوائح المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن عن إنشاء وحدة مراجعة داخلية في كل هيئة تتولى مهمة تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع. ووفقا للوائح التي صدرت مؤخرا، يكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومَنْ يكلفهم المجلس بالرقابة على الأعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهماتهم، وعلى الإدارات المختصة في الهيئة التعاون معهم في ذلك، وتخضع جميع إيرادات الهيئة ومصروفاتها وإجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتأكد من سلامة السياسات والإجراءات المالية المتبعة، ومدى انسجامها مع اللوائح والقرارات المالية المعتمدة لدى الهيئة. وتتضمن المهام، التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها، وفحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من أنها تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، إضافة الى فحص البرامج المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. وتتولى وحدة المراجعة الداخلية بالمراجعة حسابات الهيئة البنكية، وفحص برامجها المحاسبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، ومراجعة أعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبية، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد والإجراءات المقررة، ومراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة، والقيام بالأعمال التي يكلفها بها الرئيس التنفيذي في حدود اختصاصاتها. ويقوم مدير الإدارة المالية في هيئة تطوير المناطق والمدن -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال إعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة، ووضع آلية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها، والرفع بالتوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شأن الحقوق، التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقاً لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات. وحسب اللوائح، يكون للهيئة نظام محاسبي، يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير ملائمة تخدم أغراض الهيئة، وعلى نظام للرقابة الداخلية، ويجب أن يشتمل النظام المحاسبي على دورة مستندية شاملة تشمل أساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والإلغاء، والتأكد من مطابقة أرصدة الحسابات الفرعية المساعدة المقيدة في برامج الهيئة المحاسبية مع إجمالي الحسابات المختلفة. وفيما يتعلق بإجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي، تقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفر البيانات المالية اللازمة للإدارة العليا في الهيئة بصفة دورية وعند الطلب.
