16 جهة حكومية وخاصة في تطوير برامج التدريب المهني

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم أمس، ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني التابع للهيئة، لمناقشة «معايير الاعتماد المقترحة لبرامج التدريب التقني والمهني»، بمشاركة 16 جهة حكومية وخاصة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الورشة تأتي بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة معايير الاعتماد المؤسسي للكليات ومؤسسات التدريب التقني والمهني للحصول على آراء جهات التوظيف والجهات المستفيدة حيال المعايير، مؤكداً أن مستهدفات رؤية المملكة وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- هو أن ينافس التعليم والتدريب الفني والتقني مجالات التعليم العالي، ويأخذ حصته الطبيعية من حيث الحجم والجودة والقوة، وأن يساهم بشكل متوازن في تحقيق التنمية المستدامة للوطن.
من جهته قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» الدكتور عبدالحميد العبدالجبار عرضاً موجزاً عن مهام المركز والجهود المبذولة في تطوير معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني تحقيقا للبرامج والمبادرات التي تقع تحت مسؤولية المركز ضمن خطة هيئة تقويم التعليم الاستراتيجية.
وأضاف، إن المركز قام بتشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاية في القطاعات ذات العلاقة لتطوير المعايير، وتبنى فريق العمل خطة عمل تتضمن الاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والعالمية وإجراء مقارنات مرجعية بينها لاختيار أفضل الممارسات، والتواصل مع الجهات المهتمة بمجال التدريب والاستفادة من خبراتهم، كما عملت الفرق المشاركة على تطوير مسودة معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني وفقاً لخطة العمل التي تضمنت عقد لقاءات مع مسؤولي الجهات المستفيدة من مخرجات التدريب وأخذ مرئياتهم حيال مسودة المعايير التي تم تطويرها.