بين ضغط المصارف والعقارات.. السيولة العالية تنبئ بمزيد من التصحيح

بعد عدة أسابيع من المسار الأفقي الذي تداول خلاله المؤشر العام، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 136 نقطة أي بنسبة 1.6%، وذلك بضغط من القطاعات القيادية المتضخمة خاصةً قطاع البنوك والذي كان متضخمًا منذ عدة أسابيع، لكن التداولات الرمضانية الشحيحة وخبر انضمام السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قد أخّرا تصحيح هذا القطاع القيادي حتى الآونة الأخيرة.
ولا شك أن تحرك أسعار النفط للأعلى والأخبار الإيجابية التي توالت عليه لم تساعد السوق السعودي على التحرك صعودًا؛ لأنه من الناحية الفنية قد وصل إلى مناطق متضخمة ولابد من حركة تصحيحية تساعد على تهدئة المؤشرات الفنية، وتساعد السوق على تكوين قواعد سعرية جديدة ينطلق منها للأعلى، هذا بالإضافة إلى أن السوق دخل فعليًا في مرحلة إعلانات الربع الثاني، لذا فهو في مرحلة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه هذه الإعلانات.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي، فقد بلغت حوالي 16,6 مليار ريال مقارنةً بنحو 14,6 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الملفت في السيولة بالتزامن مع هبوط السوق بطريقة واضحة يوحي بأن السوق مازال في مسار تصحيحي، وأنه بصدد التراجع لمستويات أقل مما حققها خلال الأسبوع الماضي؛ لأن هذا الارتفاع في السيولة يشير إلى أن زخم عمليات البيع ما زال مستمرًا وما زال لديه القدرة على الضغط على السوق بصورة أكبر.
التحليل الفني
بما أن المؤشرات الفنية خلال الأسابيع الماضية كانت توحي بفقدان قدرة السوق على اختراق مقاومة 8,345 نقطة، فإنني كنت افترض أن السوق كان إلى التصحيح أقرب، وبالفعل هذا ما حدث، لكن تبقى هناك نقاط دعم لا بد من التراجع دونها حتى يتأكد هذا التصحيح، أولها دعم 8,150 نقطة والتي أغلق السوق خلال جلسة الخميس الماضي بالقرب منها، لذا فمراقبتها هذا الأسبوع مهمة جدًا؛ لأنه بكسرها ربما يضغط السوق على معظم القطاعات، ثانيها دعم 8,050 نقطة والتي بكسرها يتأكد توجه السوق إلى دعم 7,800 نقطة والذي أراه دعمًا تاريخيًا مهمًا لما تبقى من تداولات الأشهر القليلة القادمة، وبدون كسر هذين الدعمَين فإنه ما زالت هناك فرصة ضئيلة للسوق للعودة إلى مساره الصاعد.
أما من حيث القطاعات القيادية فأرى أن مصرف الراجحي والبنك الأهلي قد دفعا قطاع البنوك إلى الابتعاد كثيرًا عن قمة 7,250 نقطة، مما رجّح فرضية دخول القطاع في مسار تصحيحي بالفعل، لكن ذلك يتطلب كسر دعم 6,850 نقطة؛ للتأكد من صحة هذا السيناريو، ولو حدث فإنه من المرجح أن يتجه القطاع لدعم 6,430 نقطة، وهذا بلا شك سيلقي بظلال سلبية على المصارف وعلى السوق بشكل عام.
في المقابل أجد أن قطاع المواد الأساسية مازال يسير في نطاق أفقي، وهذا ربما ما خلق التوازن نوعًا ما لحركة السوق في الأسابيع الأخيرة، ولا يمكن الحديث عن هبوط على هذا القطاع القيادي دون كسر دعم 5,770 نقطة والتي أراها صمام الأمان خلال الأيام القليلة القادمة.
وعند الحديث عن القطاعات فإنه لا يمكن حقيقةً تجاهل قطاع إدارة وتطوير العقارات والذي كان مؤثرًا على حركة السوق خلال الآونة الأخيرة خاصةً بعد التراجعات الكبيرة التي ضربت أسهم جبل عمر ودار الأركان وإعمار، لكن وبعد محاولات القطاع الأخيرة تكوين قاعدة متينة يمكن الاعتماد عليه في أي صعود لاحق فإنه ما زال يتداول بين دعم 3,630 نقطة وبين مقاومة 3,900 نقطة، فكسر الأول يعني استمرار المسار الهابط الرئيسي واختراق الثاني يعني بداية الإيجابية، وربما تكون بداية مسار صاعد رئيسي وتحول جذري لحركة القطاع.