الطاقة المتجددة الخيار الإستراتيجي الخليجي للمستقبل

يعد توحيد رؤى دول مجلس التعاون الخليجي للاعتماد على الطاقة المتجددة مع وجود النفط رؤية استراتيجية حكيمة طويلة المدى، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي الواعد، ويسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة بالمنطقة ويدعم مبادرات مواجهة التغيير المناخي عالميا.
ناهيكم أن دول المجلس تستطيع تحقيق عوائد تصل الى 200 مليار دولار من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة.
وستكون الطاقة المتجددة الصناعة الاستراتيجية لدول المجلس القادمة حيث ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في الخليج، وتقرير المركز الدبلوماسي للدراسات بالكويت أوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة في دول المجلس ستعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية نحو 2.1 جيجا طن، وتوفير 3.9 مليار برميل من النفط المستهلك تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا، وتحقيق وفورات تصل إلى 60% من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة.
ومن هذه المشروعات الكبرى مشروع خطة المملكة العربية السعودية للطاقة الشمسية 2030م، حيث وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- ولي العهد، مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك الياباني لتأسيس مشروع الطاقة الشمسية على مساحة تعادل العاصمة اليابانية طوكيو ليكون الأكبر في العالم في مجال انتاج الطاقة الشمسية وسعيا لتحقيق تكلفة تبدأ من 2.5 سنت/‏كيلو واط في الساعة للطاقة النظيفة وتصل إلى 1.5 سنت/‏كيلو واط في الساعة والذي يعد أقل سعر إنتاج الطاقة الشمسية منذ بدأ العمل بهذه التقنية، وأيضا تضمنت المذكرة صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة للوصول إلى كمية انتاج 200 جيجا واط بحلول 2030م، مما يضيف زيادة في الناتج المحلي بحوالي 12 مليار دولار مع توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي.
وترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة لتصبح الطاقة المتجددة أرخص من الوقود الأحفوري هي: التقدم التقني، والسوق التنافسية، وخبرة المطورين.
فكلما ازدادت قابلية الطاقة المتجددة انخفضت التكاليف الكهربائية وعندما تتضاعف سينخفض الاستثمار بنسبة 9% وتكاليف التوليد ستنخفض 15%، ولا تكمن أهمية الطاقة المتجددة في فائدتها البيئية فقط، ولكنها ستصبح بعد بضعة أعوام الخيار الاقتصادي الأفضل للسكان وبيئات الأعمال والتصنيع.