منصة إلكترونية لفسح البضائع بالمنافذ الجمركية

أكد رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض خالد الظافر أن المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير «منصة فسح» تمثل نقلة نوعية في نظام فسح الواردات والصادرات بالمملكة، وستحقق سرعة كبيرة في زمن الفسح يوفر ملايين الساعات المهدرة في إجراءات الفسح التقليدية.
وأضاف الظافر: إن تنفيذ المنصة الذي سيطبق إلكترونيا سيتم بالتعاون مع 22 جهة حكومية ذات العلاقة أواخر العام الجاري، مشيرا الى أن المنصة ستعزز جهود تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
من جانبه، أوضح ممثل شركة «تبادل» رائد البريدي عن خدمات المنصة أنها تهدف لبناء نافذة موحدة ومتكاملة لتبادل البيانات إلكترونيا بشكل آمن، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجميع الجهات والأطراف ذوي العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والمخلصين الجمركيين، لتسهيل وتسريع عمليات فسح البضائع عبر المنافذ الجمركية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمنظومة الفسح بالمملكة. وأوضح البريدي أن المنصة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمارك السعودية، والهيئة العامة للموانئ، -شريكي تبادل- تمثل نافذة موحدة عبر موقع إلكتروني، تمكن العملاء من تقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير إلكترونيا، وانهاء إجراءاتها دون الحاجة لمراجعة جهات الفسح، مما يسرع من إجراءات فسح البضائع.
ولفت إلى أن «فسح» مرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمختبرات الخاصة، ووكلاء السيارات، مما يمكن من تحويل المعاملة إلكترونيا ومتابعتها مباشرة من خلال «فسح»، كما أنها مرتبطة بالوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن الجوي وشركات البريد السريع، ومشغلي الموانئ، مما يسهم في تسهيل وتسريع العمليات التجارية للمستوردين والمصدرين.