6 ركائز تنتهجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير قطاع التجزئة

تطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال والعمل على تأهيل المواطنين للعمل في القطاع

استعرضت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، (6) ركائز استراتيجية تنتهجها الهيئة لتطوير قطاع البيع بالتجزئة، تبدأ بتطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال، والعمل على تأهيل المواطنين للعمل في القطاع ودعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة، وتمر بتأكيد تمكين رواد الأعمال المحليين سواء بتسهيل الإجراءات أو توفير فرص استثمارية أمامهم، وتنتهي الاستراتيجية بتحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية ، وإيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية أمس الخميس 31 مايو 2018م.
المتاجر الحديثة
ومن جانبه، قال مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمود مازي: إن الهيئة تهدف من استراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين وتنظيم آلية عمل قطاع التجزئة وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص، وأيضًا تأهيل القوى العاملة السعودية وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى ما نسبته 80% من المتاجر الحديثة بحلول 2030م.
مبادرات المكسب السريع
وأوضح مازي، أن تعزيز الطلب على المنتجات، يُسهم في زيادة الناتج المحلي، وذلك من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة وفتح أسواق جديدة.
استيعاب الطلبات
فيما استعرض نواف المطرفي، من بنك التنمية الاجتماعية، جهود واستعدادات البنك في توطين أنشطة التجزئة الاثنتي عشرة، قائلا: إنه تم التنسيق وتهيئة الجهات الشريكة لاستيعاب الطلبات للمشروع، وتأسيس مسار تمويلي خاص ضمن مسارات البنك فضلا عن تجهيز مسار الامتياز التجاري ليوائم الأنشطة المُستهدفة، مبينًا أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة بالتوطين (12 نشاطا)، بواقع 3733 مشروعا بتمويل وقدره 1.38 مليار ريال، وأن محلات الملابس الجاهزة تمثل حوالي 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، بينما تمثل محلات السيارات والدراجات النارية 30%، ومن ثم تليها محلات الاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، وتمثل محلات الأواني المنزلية نسبة 5% ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية نسبة 4%، بينما لا تتجاوز محلات الحلويات نسبة 0.2%، وكذلك محلات مواد البناء بنسبة 0.8%.