المعارضة اللبنانية تطالب بطرد سفير سوريا وتعطيل الاتفاقية الأمنية

طالبت المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام الأسدي في سوريا، القيادة اللبنانية، بطرد السفير السوري علي عبدالكريم علي ووقف العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. وفي مذكرة سلمتها "قوى 14 آذار" الى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان الثلاثاء، دعت المعارضة الى اعتبار السفير "شخصا غير مرغوب فيه لأنه يلعب أدوارا امنية استخباراتية"، متهمة اياه بالاشراف على خطف ناشطين سوريين في لبنان. ودعته ايضا الى "تعليق العمل بالاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني السوري .. وتحذير جميع اللبنانيين من دخول سوريا والطلب من الموجودين فيها المغادرة".
وأمام مقر الخارجية اللبنانية في الأشرفية وسط بيروت شهدت الساحة طعما آخر بتنفيذ طلاب قوى 14 آذار مسيرة احتجاجاً على حال الفلتان الأمني وللمطالبة بإعادة المخطوفين والمعتقلين في السجون السورية وبطرد السفير السوري على خلفية توّرط النظام الأسدي في قضية عمالة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، ومدير أجهزة الاستخبارات السورية اللواء السوري علي مملوك.
وفي ليلة اثنين غاضبة من ممارسات النظام البشعة في سوريا وحزنا على أطفالها، رفعت شعارات عديدة منددة بوجود سفير النظام ورفعت أعلام الأحزاب المشاركة في التظاهرة، وسط هتافات مؤيدة لثورة الشعب السوري ومناهضة لقيادة بشار الأسد. وأطلق المعتصمون شعارات نددت بوزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، وطالبت الخارجية اللبنانية بالتحرك لإطلاق الأسرى اللبنانيين من السجون السورية. كما حمل المشاركون أعلام الثورة السورية ولافتات مؤيدة لها.
وألقيت كلمات في المناسبة شددت على "ضرورة إسقاط الحكومة" اللبنانية ودعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى "الانشقاق عن الحكومة وعن النظام السوري"، معتبرين أنه "عندما يسقط الرئيس السوري فلن يبقى مكان لحلفائه في السلطة".