ذكر مسؤول أن البرلمان الصومالي لن يتمكّن من انتخاب رئيس للبلاد اليوم كما هو متوقع. ولكنه أعرب عن أمله في أن التأجيل سيكون مؤقتًا فقط. وقال سلطان الفرح سيد المتحدث باسم الرئيس الحالي الشيخ شريف شيخ أحمد إن البرلمان سوف يحلف اليمين القانونية في وقت لاحق من اليوم، لكن الأعضاء لن يكونوا في وضع يسمح بانتخاب الزعيم المقبل للبلد الذي تمزقه الحرب. وقال الفرح سيد «عليهم أن يطلعوا على القوانين ولوائح العملية الانتخابية قبل أن يشاركوا مشاركة فعلية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن. وعين زعماء القبائل البرلمان الذي يشمل مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 275 عضوًا ومجلس شيوخ يضمّ 54 عضوًا، وبدوره اختار البرلمان لجنة لاختيار الرئيس. ويعدّ شيخ أحمد المتواجد في السلطة منذ عام 2009 هو المرشح الأكثر حظًا للفوز بفترة رئاسية أخرى رغم أن إدارته تتعرّض لاتهام الأممالمتحدة المؤيد الرئيسي لحكومته بتفشي الفساد. وقال الفرح سيد «عليهم أن يطلعوا على القوانين ولوائح العملية الانتخابية قبل أن يشاركوا مشاركة فعلية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن. ورغم ذلك، فإن الرئيس الذي سيتم اختياره سيرأس إدارة تسيطر فقط على العاصمة مقديشو وبعض المناطق المتاخمة لها. فلا تزال معظم المناطق الجنوبية والوسطى بالبلاد تحت سيطرة جماعة الشباب الإسلامية، بينما تقع المناطق الشمالية تحت سيطرة حكام يسعون إلى تنويع مستويات الحكم الذاتي. فبعض المناطق في الشمال تدين بالولاء للحكومة المركزية، وفكرة إقامة دولة فيدرالية بينما تطالب أرض الصومال بالسيادة الكاملة. وكانت الاممالمتحدة اعلنت ان الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصومالي الجديد ستعقد الاثنين في قاعة تخضع لإجراءات امنية مشددة في مطار مقديشو الدولي بعدما طلب عميد النواب الذين اختيروا مؤخرًا تأمين «ملاذ» لهم للاجتماع. وكان النواب المنتهية ولايتهم يجتمعون في جناح في البرلمان السابق الذي دمر جزئيًا في سنوات الحرب الاهلية. ويعتبر مطار مقديشو الملاصق لقاعدة قوة الاتحاد الافريقي في الصومال من المواقع التي تتمتع بأكبر قدر من الحراسة في العاصمة. ولن ينتخب النواب في اجتماعهم رئيسًا جديدًا للبلاد كما كان مقررًا، بحسب ما اعلن نائبان صوماليان لوكالة فرانس برس. وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية التي شكّلت في 2004، أمس وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعّمها بكل قوة لكنه رفض اي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد. وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية في 20 اب/ اغسطس. وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة لكنه رفض اي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد. وكان تمّ تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين في 2009 في ظل حالة الفوضى الامنية السائدة في البلاد ثم لمدة عام واحد في 2011 نتيجة وجود مأزق سياسي في استبدالها. ويرى المجتمع الدولي ان اختيار الرئيس يشكّل فرصة تاريخية لإخراج الصومال من حالة الفوضى إلا ان بعض المراقبين يعتبرون انه تمسّك بجدوله الزمني على حساب جوهر العملية معربين عن الاسف لما يعتبرونه فرصة ضائعة. وتعتبر مرحلة الاثنين حاسمة بالنسبة لإعادة احلال السلام في الصومال الذي ترك منذ 20 عامًا نهبًا لزعماء الحرب والميليشيات الاسلامية والعصابات الإجرامية. ومنذ 2000 فشلت مختلف المؤسسات الانتقالية جميعًا في إقرار سلطتها.
