إحالة صفقة كراسي غسيل الكلى بالصحة ل «الرقابة والتحقيق»

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ملف صفقة تأمين كراسي للغسيل الكلوي، بوزارة الصحة الى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيه وتحديد المسئولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم وذلك على خلفية شبة فساد مالي واداري ».
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة، أن الهيئة تابعت «موضوع» منافسة توريد كراسي الغسيل الكلوي لوزارة الصحة الذي اهتمت به الصحف وانشغل به المواطنون قبل فترة ، وقامت ببحث وتقصي الموضوع، والاطلاع على كافة مستنداته ووثائقه،حتى تبيّن للهيئة أن الوزارة تعاقدت على تأمين «706» كراسي للغسيل الكلوي مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ 9 ملايين و795 ألفاً و750 ريالا خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 15 - 6 - 1432 ه ، وأنه تقدّم تسعة متنافسين بعروضهم لتأمين الكراسي المذكورة، وجاء ترتيب المؤسسة التي تم التعاقد معها على توريد الكراسي الرابع من حيث الأسعار، إلا أنه تم الترسية عليها واستبعاد العروض الثلاثة الأوائل الأقل سعراً بحجة عدم مطابقتها للمواصفات .
الهيئة تابعت «موضوع» منافسة توريد كراسي الغسيل الكلوي لوزارة الصحة الذي اهتمت به الصحف وانشغل به المواطنون قبل فترة ، وقامت ببحث وتقصى الموضوع، والاطلاع على كافة مستنداته ووثائقه.
وقال المصدر في تصريح صحفي امس الجمعة : لقد لوحظ أن الرابع أقل العروض سعراً, لجهاز صيني الصنع ، قد تم قبوله، والتوصية بالترسية عليه, واستبعاد العروض الأخرى, رغم أن العرض المقبول لم يكن مطابقاً للمواصفات, شأنه شأن العروض الأقل منه سعراً, بل أن العطاءين الثاني والثالث اللذين سبقاه, قد تم استبعادهما لمجرد عدم مطابقة مواصفة فنية واحدة, في حين أن إحدى الملاحظات المستبعد بسببها أقل العروض سعراً, قد لوحظت أيضاً على العرض المقبول، فضلاً عن أن صاحب العرض المقبول هي مؤسسة, مملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة, وأن ثمّة مؤشرات برزت لاتجاه النية للترسيةعلىه بهذه الصفقة.
المؤسسة، و أن ذلك يمثل شبهة من شبه الفساد، ولوحظ أيضاً أن الوزارة اتجهت في هذه المنافسة إلى رفع مواصفة تحمل الكراسي بحيث يكون الجهد الأعلى للتحمل «250» كجم بدلاً من «200» كجم، وهو الجهد الأعلى الذي تطلبه الوزارة لتحمل الكراسي في منافساتها عموماً، وهو على غير ما اعتادت عليه الوزارة على تأمين كراسي الغسيل الكلوي بمواصفات مميزة.
وبين المصدر الى العيوب التي ظهرت على الكراسي المؤمّنة كشفت أن المواصفات لم تكن مميزة كالسابق، إذ تم رصد جملة من الملاحظات تمثلت في وجود عيوب عِدة وجوهرية في الكراسي المؤمّنة في هذه المنافسة، تمثلت في قِصر مسند ذراع الكرسي وقابليته للكسر، و صعوبة تثبيته في الوضع الأفقي، وتعطل جهاز التحكم، وعدم وجود خاصية الامتداد في مسند الأرجل، وأن الجزء السفلي من مسند الظهر غير مريح، وأن الكرسي بصفة عامة غير ملائم مقارنة بالكراسي الأخرى، ألأوربية الصنع، أو بالكراسي التي كانت تستخدمها الوزارة، وظهور عيوب تتعلق برداءة هيكل الكرسي.
واضاف المصدر: بأنه لوحظ أن اللجنة الفنية التي شكلتها الوزارة إثر ما نُشر في الصحف، عن صفقة الكراسي ، طلبت رأي أحد الأطباء أعضاء اللجنة الفنية لتحليل عروض المنافسة، حول عيّنة ممّا تم توريده من الكراسي، وهذا الإجراء ينطوي على عدم الحيادة، خاصة وأن الطبيب انتهى إلى ملاءمة العيّنة الموردة من الكراسي، مخالفاً كلّ ما ظهر من ملاحظات على الكراسي.