لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز محبته العميقة في قلوب كل سعودي وعربي ومسلم بل وفي العالم بأسره، فهو بحق ملك الإنسانية الذي اجتمع الكثيرون حول العالم على محبته لما قدمه من خير وعطاء لبني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها،
وهو ليس قائدا وطنيا وإنما هو دولي وله حضوره الكبير في كل المحافل العالمية، وله إسهاماته العديدة في كل ما من شأنه أن يعمل على تطوير قدرات الإنسان ومعالجة مشكلاته، وكل ذلك ينطلق من قيم أصيلة وفكر مستنير بدأه في وطنه ولإنسان بلده ثم اتجه به الى العالم بصدق وإخلاص في النيات فحصد كل هذا الحب الذي نراه يعمر قلوب الملايين التي فرحت بشفائه وعودته لأرض الوطن سالما معافى ولله الحمد والشكر على هذه النعمة التي طالما سألنا الله أن يسبغها علينا بسلامة ملك القلوب والإنسانية.
لقد تطورت قدرات بلادنا الاقتصادية كثيرا خلال السنوات الأخيرة، ولا نزال نتجه إلى الأعلى بخطى ثابتة بفضل الله ثم الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين لكل ما من شأنه أن يطور قدراتنا ويفجر طاقاتنا، ولعل دور القطاع العقاري كان الأبرز في الإسهام في التنمية الوطنية بالمملكةلقد أرسى خادم الحرمين الشريفين منظومة تنموية غير مسبوقة في بلادنا، وتطورت كثير من المجالات بما يواكب تحدياتنا التنموية ويضعنا دوما في مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا بل وأبعد من ذلك باستثمار وتوظيف خيرات بلادنا لما فيه صالح الوطن والمواطن، فتحقق الاستقرار ونجحت كثير من المشروعات في تقديم خدمات نوعية كبيرة للمجتمع، ولذلك فإن الحركة التنموية لم تتوقف يوما إذ وضع لها المليك مسارا تصاعديا نشطا ومنسقا من خلال خطط تنمية رشيدة تستوعب تحديات الحاضر وتستشرف طموحات المستقبل، ولذلك فإننا نعمل جميعا في خضم قاعدة اقتصادية قوية لا تتأثر بكثير من المتغيرات التي قد تعوق تطورها وتقدمها.
لقد تطورت قدرات بلادنا الاقتصادية كثيرا خلال السنوات الأخيرة، ولا نزال نتجه الى الأعلى بخطى ثابتة بفضل الله ثم الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين لكل ما من شأنه أن يطور قدراتنا ويفجر طاقاتنا، ولعل دور القطاع العقاري كان الأبرز في الإسهام في التنمية الوطنية حيث أصبح يحتل مرتبة متقدمة بعد النفط في الخريطة الاقتصادية والتنموية، وإننا لنطمح أن يواصل القطاع العقاري مسيرته التنموية بذات الزخم لتقاطعه مع جميع القطاعات الاقتصادية، فهو يخدم الصناعة والصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الخدمية، وذلك مما يعزز دوره المحوري في مواكبة مشروعات التنمية.
ونظرا لهذه الأهمية فإننا نأمل في مزيد من الانفتاح في دعم المنظومة العقارية من خلال التشريعات الضابطة لعمل القطاع والسوق العقاري حتى يخدم برامج ومشروعات التنمية بمنظور أوسع وأكثر شمولية تتناغم مع التنمية الشاملة التي نعيشها ونعمل من أجلها في جميع مناطق المملكة الغالية، لأننا في فترة تنموية ذهبية يلعب فيها القطاع العقاري دورا مؤثرا وكبيرا من خلال مشروعات البنية التحتية والإسكان الذي يتطلب دورا حاسما للقطاع في معالجة مشكلاته حتى تكتمل التطلعات وتتحقق الأهداف النهائية لنهضتنا وتنميتنا التي تسير بخطى واثقة وفقا لرؤية سديدة من لدن القيادة الحكيمة.