الاستثمار الرياضي يحمي الأندية !

موافقة مجلس الوزراء بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية يفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي كخطوة مبدئية من خطوات التصحيح نحو بناء مستقبل الرياضة الذي سوف يدعم الأندية ماليا خصوصا تلك الأندية التي تمتلك مقومات الاستثمار الرياضي. أما الأندية الأخرى فلا حيلة لها سوى العودة إلى النظام القديم، فما هو البديل أو المقترحات لتلك الأندية التي لا تمتلك منشآت؟ وما هي بدائل رعاية الشباب للأندية التي لا تمتلك مقومات الاستثمار في أنديتها؟
على إدارات الأندية أن تدرك من أن العمل الاستثماري الجيد هو المبني على رؤية وأهداف واضحة وإستراتيجية اقتصادية محددة كي تحسن استخدام منشآتها واستثماراتها بما يعود على صندوق النادي بالدعم المالي ، الذي سوف يسهم في حل مجالس أعضاء الشرف الذين يتحكمون في قرارات الأندية ومستقبلها، كما سوف يفعل دور الجمعيات العمومية ، ويحمي الأندية من إدارات التكليف التي لا نهاية لها، ويصبح الترشيح لرئاسة الأندية من قبل الكفاءات الإدارية المتخصصة وليست الداعمة ماليا فقط أو التي تبحث عن الشهرة. كما سوف يعزز من دخول رجال الأعمال في استثمار الأندية الرياضية بصورها المختلفة.
ان رفع معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في الأقسام الإدارية في جهاز الرئاسة يتم من خلال التخصص وتوزيع المهام والمسئوليات وليس التركيز على نظام الرجل الواحدبالإطلاع على اللوائح والأنظمة حول آلية الاستثمار في الأندية التي نشرتها إدارة الاستثمار والخصخصة في رعاية الشباب حيث راعت الكثير من الأمور ، ولكنها لم تعالج موضوع إدارات الأندية غير المتفرغة أو الهاوية، لذا نأمل من الرئيس العام أن يفرغ بعض الكادر الإداري لتلك الأندية حتى يصبح العمل أكثر احترافية. كما تأمل إدارات الأندية الا تكون موافقة رعاية الشباب على المشاريع الاستثمارية المقترحة قضية بيروقراطية معقدة لأن كوادر الأندية غير متفرغين! كما أن هناك أندية قد بدأت منذ فترة في بعض المشاريع الاستثمارية، فكيف سوف تعامل إدارة الاستثمار والخصخصة مع تلك الأندية؟
كما نشر الأسبوع الماضي أيضا أن الرئيس العام بصدد تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكذلك تطوير الكوادر القيادية في جميع التخصصات وتنمية الموارد للقطاع الرياضي، وهنا نشيد بفكرة التنظيم والتطوير ولكن أين دور كلية التربية البدنية ، وأقسام علوم الحركة والتربية البدنية في كل من جامعة الملك سعود ، وجامعة أم القرى؟ نأمل من الرئيس العام أن يركز على التطوير التخصصي كأن يتجه لمعهد الإدارة في التطوير الإداري ويرجع لكليات علوم الحركة وأقسامها بتطوير الكوادر الفنية المتخصصة. ان رفع معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في الأقسام الإدارية في جهاز الرئاسة يتم من خلال التخصص وتوزيع المهام والمسئوليات وليس التركيز على نظام الرجل الواحد.
Aziz89@hotmail.com