المملكة الأولى عالميًا في إصدارات الصكوك

سيطرت المملكة على مبيعات الصكوك في العالم، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًا من حيث إصدارات الصكوك هذا العام، متفوّقة بذلك على كل من ماليزيا والإمارات العربية المتحدة اللتين كانتا تحتكران المرتبتين الأولى والثانية عالميًا لسنوات عديدة.
ووفق بيانات شركة ديالوجيك (Dealogic)، المتخصصة في الدراسات الاستثمارية، فإنّ حجم إصدارات الصكوك على المستوى العالمي تحسّن العام الماضي (32.6 مليار دولار) وبدأ قويًا هذا العام 2012 بإحمالي 14 مليار دولار نصيب الأسد منها كان للمملكة العربية السعودية بإصدارات عادل إجماليها 7.2 مليار دولار.
ومن بين أهم إصدارات الصكوك في المملكة هذا العام، إصدار هيئة الطيران المدني السعودية لصكوك ب 4 مليارات دولار مضمونة من طرف الحكومة لتمويل توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والذي يُعتبر أكبر إصدارات الصكوك في السعودية هذا العام، بالإضافة إلى ذلك صكوك شركة الكهرباء السعودية التي أصدرتها في أبريل الماضي ب 1.75 مليار دولار والتي لاقت إقبالًا كبيرًا، إلى جانب إصدارات أخرى مثل إصدار شركة التصنيع ل 2 مليار ريال صكوكًا وغيرها.
ويُنتظر أن تكون هناك إصدارات أخرى للصكوك خلال الأشهر القادمة من العام الجاري، بحسب توقعات المحللين، على غرار الصكوك التي يعتزم البنك السعودي الفرنسي إصدارها ب 750 مليون دولار. وبحسب ديالوجيك، فإنّ حجم إصدارات الصكوك في السعودية حتى الوقت الحالي من العام الجاري (7.2 مليار دولار) فاق حجم إصداراتها عام 2007 والذي بلغ وقتها 5.7 مليار دولار.
وقد سجّلت مبيعات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو فاق أربعة أضعاف نمو مبيعات الصكوك في الأسواق الصاعدة، حيث يهرب المستثمرون من تأثير الأزمة المالية الأوروبية على الانتعاش في منطقة دول الخليج.
وارتفع اقتراض الحكومات والشركات في الخليج بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الحالي ليصل الى 14.2 مليار دولار وهو رقم قياسي بالنسبة لربع عام، وفق بيانات بلومبرغ، منذ عام 1999. وارتفعت مبيعات الصكوك المعروضة من الدول النامية بنسبة 35 بالمائة لتصل الى 28.17 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعات الصكوك العالمية بنسبة 4 بالمائة فقط خلال نفس الفترة.
وقد استفادت دول مجلس التعاون الخليجي الست من ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية التي بلغت 103 دولارات للبرميل في الربع الجاري، مقابل 94 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام الماضي.
وتوقعت بلومبرغ أن تسجّل دول مجلس التعاون الخليجي الأربع الأكبر نموًا بنسبة 3 بالمائة في العام الجاري مقارنة بنسبة 0.4 بالمائة تقلصًا في اقتصاد منطقة اليورو.
وقال جون بيتس رئيس استثمارات شهادات الدخل الثابت في شركة سيلك للاستثمار ومقرها لندن، إن المستثمرين يبحثون عن العائدات في أنحاء العالم التي تتوافر فيها الموارد لكنها تحتاج الى سيولةٍ مالية.
على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية سيظل مزدهرًا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق أمس الأول في مراجعته السنوية لأكبر مصدر للنفط في العالم إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة بالمائة من 7.1 بالمائة في العام الماضي.
وتوقع أن يبقى التضخّم عند نحو خمسة بالمائة، لكنه حث السعودية على مراقبة التضخّم عن كثب بحثًا عن علامات النمو التضخّمي.
وازدهر الاقتصاد السعودي في العام الماضي بفضل أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي السخي، لكن من المتوقع أن يتأثر النمو بالمخاوف من أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين المستورد الرئيسي للنفط السعودي.
وقال صندوق النقد إن توقعاته للاقتصاد السعودي تخضع "لبعض الضبابية" بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط.
وأضاف إن الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 بالمائة و27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب.