700 مليار دولار القيمة السوقية ل «الأسهم الخليجية»

أوضح تقرير صدر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن القيمة السوقية الحالية المجمعة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 700 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 30 في المائة منذ عام 2008.
وحقق السوق القطري أعلى معدل نمو في القيمة السوقية منذ عام 2008 وتضاعف تقريبا معدل نمو قيمته السوقية، مسجلا ارتفاعًا بلغت نسبته 82 بالمائة خلال تلك الفترة، ليقترب من سوق الكويت للأوراق المالية ويتنافس معه على تبوّؤ مركز ثاني أكبر البورصات من ناحية القيمة السوقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تراجعًا بنسبة 12 بالمائة منذ عام 2008 الماضي ، 102 مليار دولار أمريكي في مقابل 100 مليار دولار في السوق القطري.
وشهد وضع الحصة السوقية لدى السوق السعودي الذي يستحوذ على أكثر من نصف القيمة السوقية لدول الخليج مجتمعة مزيدا من التحسّن خلال الفترة قيد النظر إذ ارتفعت نسبتها من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 53 بالمائة حتى تاريخه.
وكانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في حصتها السوقية في حين شهدت الكويت أعلى معدل تراجع في الحصة السوقية. وتعتبر السعودية أكبر الأسواق المتاحة وهو ما يفسر أن أكثر من 50 في المائة من الشركات الواردة في القائمة النهائية للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تأتي منها.
وتستند المنهجية التي حددتها ستاندرد آند بورز (S&P) لاختيار مؤشري أسهم القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة إلى:
- القيمة السوقية الصغيرة: أصغر 15 في المائة من مجمل الشركات المدرجة، أو الشركات التي تقع بين 0 و15 في المائة.
- القيمة السوقية الكبيرة: أكبر 30 في المائة من مجمل الشركات المدرجة، أو الشركات التي تقع بين 70 و100 في المائة.
- القيمة السوقية المتوسطة: الشركات المتبقية وهي الشركات التي تقع بين 15 إلى 70 في المائة.
وبناءً على هذا التعريف، يتبين أن عدد الشركات التي تندرج تحت القيم السوقية المختلفة في كل دولة وفي منطقة دول الخليج ككل استنادًا إلى البيانات التي تمّ جمعها في 10 مايو 2012.
وتتجه صناديق الاستثمار عمومًا إلى تجاهل معظم الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة نظرا لأنها نادرا ما يغطيها المحللون الماليون في شركات الوساطة المالية الذين يفضلون التركيز على تحليل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، أو أسهم الشركات التقليدية، أو الشركات الرائدة.
من جهة أخرى، حقق مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة أداءً فاق أداء المؤشر العام بشكل ملحوظ على أساس سنوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلا هامش ربح يتراوح ما بين 4 و 5 في المائة.
وسجل مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة عائداً بلغ نسبته 15.6 في المائة خلال العام الحالي وحتى الآن وهو ما يمثل ضعف العائد الذي حققه المؤشر العام.
وكانت ملكية هذه الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة هي التي دفعتنا إلى الاقتراح بدراسة وبحث هذه الشريحة الخاصة من السوق لتحديد السبب الممكن لتحقيق عوائد إضافية.