تعدد الملاك بمحطات الوقود يعيق الرقابة على أنشطتها

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية رياض بن صالح المالك عن فقدان التواصل بين القطاعات الحكومية والمستثمرين الأفراد في مجال محطات الوقود وذلك لكثرتها وتعدّد ملاكها وافتقادها للعمل المؤسسي، مشيرًا الى أن هناك ما يقارب 45 ألف مرفق داخل تلك المحطات موزعة ملكيتها على افراد آخرين لا ينتمي غالبيتهم للملاك الأساسيين للمحطات بصلة، وهذا ما يصعب التواصل بين وزارة التجارة والبلدية والدفاع المدني في مراقبة هذا العدد الهائل من المحطات سواء خارج المدن أو داخلها.
وذكر أن اللجنة تعمل على تحسين مستوى العلاقة بين مزوّد الخدمة والمشغل والقطاعات الحكومية، موضحًا أن اللجنة تعمل على إيجاد آلية مناسبة تساهم في تغيير أسلوب المشغل في محطات الوقود وذلك بتحويل المحطات الفردية إلى مشغّلين من الشركات المتخصصة في هذا المجال حتى يسهل التواصل فيما بينهم وبين القطاعات الحكومية ليتم التقيد بنظام موحّد حتى ينعكس ذلك على الانتاجية والارتقاء والتطوّر في هذا المجال سواء من جهة التماثل في التصميم او جودة الخدمات.
وبشأن سعودة الوظائف في مجال محطات الوقود، أوضح أن بعض الوظائف غير ملائمة للشاب السعودي كعامل نظافة او ما شابه ذلك، ومع ذلك فقد تمّ توظيف البعض في مجال تعبئة الوقود، ولكن الكثير لم يستمروا ليوم واحد في مجال تعبئة الوقود؛ لأن هذه المهنة غير مناسبة للشاب السعودي سواء من ناحية المردود المادي أو الطموح الذي يسعى له أي شاب في حياته.
وقال إن حجم الاستثمارات في مجال محطات الوقود على مستوى المملكة يقارب 10 آلاف محطة خارج المدن وداخلها، وبلغت نسبة مشغلي هذه المحطات من الأفراد ما بين 88 بالمائة الى 90 بالمائة. وهذه النسبة هي فقط للمشغّلين للمحطات، فيما كانت المشكلة الأكبر هي أن 99 بالمائة من عملية بناء هذه المحطات كانت عن طريق بناء فردي ثم تمّ شراء البعض منها من قبل الشركات، وهذا ما يفقد محطات الوقود في المملكة التماثل في التصميم والجودة.