أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري: أن موانئ المملكة تعتبر شريكا رئيسيا في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته إذ تتبوأ المركز الأول بين الدول المتقدمة عالمياً حيث تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95 بالمائة من صادرات وواردات المملكة «عدا النفط الخام». وأشار التويجري فى مؤتمر صحفى عقده بالغرفة التجارية بجدة امس الاول: على أن العمل بالموانئ السعودية يتميز بأنه موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات ومحطات للبضائع العامة ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ومحطات للبضائع السائبة ومحطات لسفن الدحرجة ومحطات للمواشي الحية. ونفى اختلاف تعرفة الخدمات المقدمة من الموانئ السعودية وقال : إن جميع الموانئ السعودية تطبق تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها وهي تعرفة واضحة وسهلة التطبيق تحدد لكافة المتعاملين. ونوه بوصول قيمة المشروعات التي تم توقيع عقودها في المؤسسة العامة للموانئ خلال العام الماضي ل 1450 مليون ريال حيث تضمنت هذه العقود مشروعات لتطوير البنية التحتية لجميع الموانئ السعودية وزيادة كفاءة الخدمات فيها ومن بينها تعميق القنوات الملاحية والأحواض وبناء أرصفة جديدة وساحات ومبان إدارية ورفع كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية وتضاف هذه المشروعات إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ تهدف لتطوير آليات التشغيل في الموانئ وإنشاء محطات جديدة ومن بينها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بطاقة تزيد على 1,5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.
