منحت امانة محافظة الاحساء، اصحاب الاحواش الموجودة على جانبي الشارع «طريق الرياض «على مسافة تقل عن واحد كيلو متر عن الشارع، 9 ايام من 12 الى 20 ربيع اول الجاري لإزالة الاحواش على ان تنفذ بعدها الازالة وفقا للنظام. ووزعت لجنة ازالة الاحواش بالادارة العامة للمسالخ «بروشورات» تحذيرية على اصحاب الاحواش تخلي مسؤوليتها عن أي حوش وما بداخله من ممتلكات وقت الازالة ما لم يقم صاحب الحوش بعد انقضاء المدة المذكورة بالازالة. وقال المواطن سعيد الدوسري ان الامانة لم تنصفهم في هذا القرار، خاصة وان احواشهم كانت بالقرب من متنزه الملك عبدالله البيئي وطالبتهم بإزالتها وانتقلوا الى طريق الرياض وبعدها ابدت الامانة امتعاضها من مستوى نظافة المكان وتعهدوا لها بالتكفل بنظافة المحلات ورغم ذلك وزعوا عليهم اوراقا تحذيرية واعطوهم مهلة قصيرة للإزالة، رغم ان العديد منهم لا يمتلكون دخلا ولا وظيفة، بينما يعتمد بعضهم على بيع حليب الابل، وفى حالة نقلهم لمكان اخر مثل سوق الغنم وغيره فلن يجدوا زبائن يقصدون تلك المسافات البعيدة، ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والاعلام بالامانة بدر الشهاب ان وجود الاحواش في واجهة الاحساء منظر غير حضاري، خاصة وان المحافظة اصبحت واجهة مشرقة للقادمين من دول الخليج ومرتادي الطريق، وقال ان اصحاب الأحواش يمكنهم الانتقال لسوق الغنم الذى يحوى اماكن مجهزة ومناسبة ولكن يبدو انهم لا يريدون دفع ايجارات. البلدية سبق وأن أعلنت في الكثير من المواقع العامة للمستأجرين بضرورة السداد، فيما حددت يوم 26 ربيع الاول الجاري موعدا نهائيا لا يحق للمتأخرين عن السداد بعده المطالبة بهذه المواقع لمخالفتهم الصريحة لعقود البلدية التي كانوا قد حصلوا بموجبها على الأراضي وفى النعيرية امهلت بلدية المحافظة مستأجري شبوك الإبل في مخطط 122 نحو عشرة أيام كمهلة أخيرة للذين لم يقوموا بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة حتى الآن، وأوضح رئيس بلدية النعيرية سعيد أحمد شويل أن الأشخاص المتأخرين فى السداد خالفوا بنود العقد المتفق عليها وقت حصولهم على مواقع الشبوك، وهو ما يستدعي إنذارهم للمرة الأخيرة قبل أن تضطر البلدية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها سحب المواقع وتسليمها لغيرهم، مؤكدا أن البلدية سبق وأن أعلنت في الكثير من المواقع العامة للمستأجرين بضرورة السداد، فيما حددت يوم 26 ربيع الاول الجاري موعدا نهائيا لا يحق للمتأخرين عن السداد بعده المطالبة بهذه المواقع لمخالفتهم الصريحة لعقود البلدية التي كانوا قد حصلوا بموجبها على الأراضي، ونوه شويل إلى أن البلدية ستشكل لجنة لسحب المواقع المتأخرة في السداد واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات.
