«الشورى» يطالب بقائمة بالعقوبات التأديبية على موظفي الدولة

اقتراح إنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الضرائب وتحصيل الزكاة

شدد مجلس الشورى في مطالبه من هيئة الرقابة والتحقيق، بعمل بيان مفصل ومصنف بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية ونوع المخالفة ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة.
وطالب الشورى من الهيئة بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسية، والتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة.
إضافة إلى مطالبة الشورى خلال جلسته العادية ال 33 من السنة الثانية للدورة السابعة، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بوضع هيئة الرقابة والتحقيق دليلا استرشاديا للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.
وطالب، بالتوسع في توظيف النساء المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة، وطالب الشورى أيضًا من هيئة الرقابة والتحقيق بالتوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
إلى ذلك طالبت عضو الشورى د. جواهر العنزي، بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الضرائب وتحصيل الزكاة، فيما رأى عضو الشورى د. خالد الدغيثر، أن على هيئة الزكاة والدخل ألا تمنح رقماً ضريبياً لمنافذ البيع إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم.
واقترح عضو الشورى د. سليمان الفيفي، خلال مناقشة الشورى للتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/1438ه، بأن تبادر الهيئة بتخصيص حساب بنكي لأصحاب الأموال الباطنة (الأرصدة البنكية، الأوراق النقدية، الذهب والفضة) لإيداع زكواتهم في هذا الحساب طوعياً وليس إلزامياً.
وتساءل عضو الشورى محمد العقلا، عن أسباب انخفاض تحصيل الزكاة في عام التقرير عن العام الذي سبقه، بينما دعا د. فايز الشهري، هيئة الزكاة والدخل إلى بحث إمكانية فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودي من خلال شبكة الإنترنت.
وقال الأمير عضو الشورى د. خالد آل سعود: إنه يجب على هيئة الزكاة والدخل أن تقوم بدراسة شاملة وتقديرية لجميع الأموال المستحقة للزكاة سواءً كانت على الشركات أو الأفراد.
وفي إطار الموافقات، الشورى يوافق على مشروع نظام الرهن التجاري المعاد دراسته استناداً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى، ويوافق أيضًا على المصادقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
كذلك موافقة الشورى على مشروع نظام العمل التطوعي، وعدد مواد المشروع 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته.