الملك يوافق على إحداث دوائر لقضايا الفساد بالنيابة العامة

بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والإدعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في تصريح، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه - رعاه الله - بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وقال: إن النيابة العامة قبل صدور الموافقة الكريمة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.
وبين أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء، ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي من تختص - حصريا - بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي «الموضوعي»، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.
ولفت إلى أن هذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية، التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم - أيده الله - بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابتا راسخا من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسس كيانها ووطد أركانها الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.