* عضو بالشورى : بعض المنابر صُورتٌ حقوق الإنسان في السعودية بأسلوب "فج وجارح" * مقترح بإلزام الجامعات بإضافة مواد حول حقوق الإنسان في مقرراتها * المجلس يطالب "الغذاء والدواء" بإلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438ه , تلاه رئيس اللجنة عساف أبو ثنين. وطالب عضو الشورى محمد العقلا بإدخال مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان وأن تعمل مع وزارة التعليم على ايجاد برامج جامعية في هذا الشأن. كما اقترح عضو الشورى عبدالله العجاجي أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان بما يعزز المشاركة المجتمعية وفي سرعة إنهاء تلك القضايا. وقال عضو بالشورى إن بعض المنابر صُورتٌ حقوق الإنسان في السعودية بأسلوب "فج وجارح". وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بوضع مؤشرات لتحديد مستوى الأداء في ضوء ومعايير حقوق الإنسان , والتنسيق مع وسائل الإعلام لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن القضايا والأشخاص المتعلقين بها قبل الانتهاء من إجراءات التحقق منها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء الهيئة بأن تسارع برفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإقرارها, في حين أشاد آخر بالجهود الكبيرة للهيئة في متابعة القضايا , وتساءل عما تقوم به إدارات السجون من إجراءات بناءً على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس ، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437/1438 ه. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن تقرير رئاسة الاستخبارات العامة تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس رئاسة الاستخبارات العامة بإعداد تقاريرها السنوية القادمة حسب متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء , والإسراع في تطوير خطتها الاستراتيجية ومراجعة سياسة العمل لديها بما يخدم أهدافها , والعمل على رفع كفاءة ومهنية الكوادر البشرية للرئاسة من حيث الاستقطاب والتدريب. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ثمن عدد من أعضاء المجلس الجهود التي تقوم بها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهم الله - في حماية أمن واستقرار المملكة العربية السعودية , من خلال كفاءات بشرية ونظم وبرامج عمل متطورة لصد كل المحاولات التي تستهدف بلادنا وقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية . وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة موضوعات تضمنها التقرير , هدفوا من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة من رئاسة الاستخبارات العامة . ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين. وطالبت اللجنة المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية , وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية , وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة. كما طالبت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد بوضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها , بما يمكنها من تدشين فرع إلكتروني وتعزيز الخدمات الآلية للمستفيدين عن طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية , مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من معوقات عند التنفيذ . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن خيارات إصلاح النظام التقاعدي صعبة ومن بينها زيادة أعداد المشتركين , فيما اقترح عضو الشورى د. خالد العقيل بضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد. بدوره تساءل أحد ألأعضاء عن مهنية المسؤولين في إدارة الاستثمارات لدى المؤسسة، كما طالب بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد , وأشار آخر إلى أن من سبل تقدير جهود العسكريين إيجاد الحلول المناسبة لرفع رواتبهم التقاعدية . من جانبه دعا أحد الأعضاء إلى رفع السن التقاعدي بشكل تدريجي , في حين رأى آخر أن هناك فرصة لتحسين استثمار المؤسسة من خلال إعادة توزيع أصولها. وطالبت إحدى عضوات المجلس بالتوسع في برنامج مساكن لما له من عائد استثماري مميز , وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن الوضع الحرج للمؤسسة والنمو المتزايد للعجز المالي يتطلب سرعة معالجته , مؤكداً على أهمية أن لا تتركز المعالجات على تعديل أنظمة التقاعد , وتقليل منافعه للمتقاعدين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما طالب المجلس في قرار آخر هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه استناداً إلى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة ، والعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438 ه , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم. وطالب المجلس في قراره الهيئة إلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين ، والإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني . كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة ، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث . وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، متابعة توفر مختص في الهندسة الطبية الحيوية لمراقبة الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة .
