تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

وزير بحكومة الانقلابيين يقر بدحرجة صنعاء نحو المجاعة.. وقيادي يطالب قبيلته بالانضمام للشرعية

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت في تمام الساعة السابعة وثلاث وعشرين دقيقة من صباح أمس الإثنين، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من محافظة صعدة داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وأضاف المالكي: إن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي.
شبح مجاعة
ويتهدد شبح المجاعة سكان العاصمة اليمنية صنعاء نتيجة السياسات التي تتبعها الميليشيا الإيرانية.
واعترف «وزير الصناعة» في حكومة ميليشيات الحوثي الإيرانية عبده بشر، في تسريب، أن الرسوم (الاتاوات) التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار رفعت أسعار السلع والغاز والنفط بشكل جنوني.
جاء ذلك في رسالة وجهها عبده بشر إلى صالح الصماد رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» ورئيس حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور سرد فيها عددا من الاختلالات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ومنها الإتاوات التي تفرض على التجار باسم المجهود الحربي ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح واقامة الفعاليات، وكذلك المبالغ التي تجبى في الموانئ والمنافذ الجمركية المستحدثة. كما اعترف وزير حكومة الانقلابيين بشر بفوارق كبيرة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي دون سبب منطقي، وأن هذه الأموال تذهب لأصحاب المصالح ومن سمّاهم «النافذين الجدد».
واتهم بشر أيضا سلطات الحوثيين بالتسبب في تدهور سعر صرف الريال اليمني، مؤكدا أن البنك الواقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية لا يقوم بأي دور لإيقاف التلاعب بأسعار الصرف.
قيادي يطالب
من جهة أخرى، طالب قيادي حوثي أبناء قبيلته بالانضمام للشرعية، بعد أن أعلن انسلاخه عن الميليشيا الإيرانية قبل أيام، والتحاقه بالصف الوطني اليمني الشرعي.
وأكد القيادي الحوثي المستسلم حمير إبراهيم أن الميليشيات تنفذ أجندة إيرانية خالصة بحسب مقابلة بثتها وكالة أنباء الإمارات «وام».
وقال القيادي الذي كان مسؤولاً عن جبهة حيس والخوخة قبل تسليم نفسه لقوات الشرعية إنه يدعو أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات دعم الشرعية في اليمن والتصدي لميليشيات الحوثي الإيرانية لتحرير كامل ربوع اليمن.
ونوه حمير بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها، وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية من المعركة.
تجنيد الأطفال
ويوماً بعد يوم تتكشف الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن، ومن بينها تجنيدهم والدفع بهم على جبهات القتال.
وروى بعض هؤلاء الأطفال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية ما تعرضوا له من إجبار على حمل السلاح وجمع جثث القتلى، وهو شبح لا يزال يطاردهم حتى بعد إنقاذهم من براثن الحوثيين وإيداعهم مراكز إعادة التأهيل التي تمولها السعودية في مأرب. وأجبرت جماعة الحوثي الطفل يونس البالغ 13 عاما على حمل السلاح على جبهة القتال لمدة عام تقريبا، ويقول عن تلك التجربة «وجدت أشخاصا إلى جواري يُقتلون»، كما أنه تعرض إلى جرح بالغ في ساقه.
أما الطفل ناجي وعمره 13 عاما أيضا، فيروي أنه خلال تجنيده كان مكلفا بسحب الجثث من أرض المعركة.
ويتذكر «في أحد الأيام، وبينما أنظر إلى جثة وإذا بها لعمي. بكيت، ولم أكن أعرف ما ينبغي علي فعله، ولم أستطع سحب جثته».
وتقول الأمم المتحدة إنه منذ مارس 2015، وثقت 2369 حالة تجنيد أطفال واستخدامهم في القتال باليمن، مشيرة إلى أنها تواجه العديد من التحديات لمراقبة ذلك وتعتقد أن العدد أكبر بكثير.
ويعتقد مسؤولون يمنيون أن هناك نحو 6 آلاف طفل تم تجنيدهم في أنحاء البلاد، وتشتبه بأن 20 ألفا يحتاجون لإعادة التأهيل.