فوق ودون الثانوية

بلغت نسبة السعوديين الباحثين عن عمل، والحاملين للشهادة فوق الثانوية، بنهاية الربع الثالث من 2017، نحو 54%، من إجمالي 1.23 مليون سعودي باحث عن عمل. وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أكدت في نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2017، استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند مستوى 12.8%، فيما انخفض معدل البطالة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين» إلى 5.8%.
فوق الثانوية هم الفئة، التي يحتاج إليها سوق العمل، وكثيرا ما نجد روابط عميقة بين الباحث عن عمل خريج المرحلة الجامعية، وبين الباحث عن عمل من خريج مرحلة الثانوية، فالأخير لا يستفيد من الفرص المتاحة، لاسيما ان شرط المؤهلات العلمية اصبح شرطا اساسيا في التوظيف، علما بأن الخبرة لم تعد كما كانت في السابق، فالخبرة يتمكن منها الموظف وهو على رأس العمل، بيت القصيد هنا ان نتعرف على ما هو متاح من فرص وظيفية لخريجي المرحلتين، لنعرف ان هناك برامج مخصصة للطلبة، الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم الجامعية، حيث طرحت وزارة الخدمة المدنية، برنامج نظام «ساعد» الالكتروني، الذي يتاح للباحثين عن العمل من حملة الثانوية العامة وما دون حيث تم تسجيل 84.487 طلبا خلال العام الماضي، وتم ترشيحهم آليا على الوظائف المساندة (لائحة المستخدمين وبند الأجور) في مختلف الجهات الحكومية وفق منهجية عادلة لإتاحة فرص التوظيف لهذه الفئة.
برنامج «ساعد» وبرامج أخرى طرحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما هي إلا تأكيد على ضرورة التوظيف لجميع الفئات كل بحسب إمكاناته، والهدف من تلك البرامج هو تقليل معدلات البطالة، التي أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017، أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في هذا الربع هو 5.8%، وقد انخفض عن معدل البطالة الإجمالية مقارنة بالربع الثاني، الذي كان 6%، وأن معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثالث 12.8%، وهو نفس معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثاني، الذي كان (12.8%). فالانخفاض وان كان طفيفا هو مؤشر على تحرك سوق العمل نحو استراتيجيات أفضل وتتضمن الاستراتيجيات التنوع في التوظيف وإتاحة الإمكانات الوظيفية، مع تهيئة البيئة المناسبة، بالمقابل التمكين والقدرة على الأداء وتقديم كل ما يعزز مسارات وإنتاج العمل، في ظل منافسة تحدث بصورة متسارعة داخل السوق.
للتوظيف آليات وسياسات، والفرص تساعد على تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل بمجالات أفضل مستقبليا، وفي الوقت الحالي السوق المحلي يتطلع الى الاستغلال الأمثل للتوظيف، لاعتبار ان السوق قائم على تنمية الموارد البشرية.