«53675» صك طلاق خلال عام في المحاكم

أكد المستشار والباحث في الشؤون الاجتماعية سلمان العُمري على ضرورة معالجة آثار الطلاق أسريا ومجتمعيا، حيث إننا أمام تزايد مستمر في نسبة هذه الظاهرة في المجتمع. ووفق إحصائيات وزارة العدلِ تعتبرُ ظاهرة الطلاق مشكلة اجتماعية تحتاجُ إلى المزيدِ من الدراساتِ العلميةِ الميدانيةِ لمحاولةِ الحدِ من تفاقمها.
وأكد العمري في لقائه في (منتدى العمري الثقافي) على أهمية استقرار الأسرة كأساسٍ لاستقرارِ المجتمع.
وأضاف «العمري»: لقد شهد المجتمعُ السعودي زيادة لافتة في عددِ حالاتِ الطلاقِ في الفترةِ الأخيرةِ فالإحصائياتُ تكشف أن ما صدر من توثيق لحالات الطلاق في العام المنصرم (53675) صك طلاق، وهذا ما رصدتُه المحاكم، وهناك قضايا لم توثق وقضايا معلقة، في حين أن الفتاوى الصادرة من مفتي المملكة عن طريق مكتب الطلاق خلال عام بلغت 6163 بمعدل (125 إلى 130) قضية أسبوعية بزيادة بلغت 846 قضية عن العام السابق 1437ه، وهذه القضايا في تزايد مستمرمع التأكيد على ما سبق من ملاحظة أن هناك المئات من حالات الطلاق تقع في المجتمع السعودي ولم تدون وتسجل في المحاكم، مما يؤكدُ أن حالات الطلاقِ قد تصلُ النسبةُ فيها إلى ما يقارب 40 - 45% من عقودِ الزواجِ البالغة خلال العام (159386) عقد زواج عن طريقِ القضاءِ والمأذونين الشرعيين.
وتابع العُمري: لقد شرع اللهُ النكاح لإقامةِ الحياةِ الزوجيةِ المستقرِة المبنيِةِ على المحبةِ والمودةِ بين الزوجين وإعفافِ كُلٍ منهما صاحبه، وتحقيق النسلِ وقضاءِ الوطرِ.
وأضاف «العُمري»: إن المجتمع السعودي والمجتمعات الخليجية كغيرها من المجتمعات شهدت تغيرات واسعة في العقود الأخيرة أثرت في بنيتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعد تسارع معدلات التغير الاجتماعي؛ نتيجة عدة عوامل كانتشار وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة، وتكوين المجتمعات الحضرية، والتحول إلى حياة المدن، والتعليم والعمل في أدوار مهنية جديدة، وانفتاح المجتمع على ثقافات أخرى، وهذه التغيراتُ أدت إلى تغيراتٍ مهمةٍ في بناءِ الأسرةِ ووظائفها.