رفع الحد الأقصى لاستثمارات الأجانب بسوق الأسهم إلى 49 %

رفعت المملكة الحد الأقصى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم إلى 49%، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت هيئة سوق المال في النصف الثاني من العام الماضي أنها تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال، بعد أن سمحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية مطلع العام 2015.
من جهة أخرى أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره أمس الثلاثاء المتضمن اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، والتي سيعمل بها ابتداء من 23 يناير 2018م، وقالت الهيئة في بيان لها: إن هذه القواعد تهدف لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وبناء على نظام السوق المالية، وجاءت بناء على القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم الصادرة بقرار مجلس الهيئة في 4 مايو 2015م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة بتاريخ 8 أغسطس 2016.
وأشارت في بيانها إلى أنه يسري التعديل على الفقرة (ب) من المادة الأولى من القواعد المشار إليها ابتداء من تاريخ 1-4-2018م على أن يستمر العمل بالفقرة (ب) حتى تاريخ 31 مارس 2018م. بالإضافة إلى حذف الفقرات الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ج) من تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (4-39-2016) وتاريخ 3-4-2016م، وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وقد روعي عند تحديثها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.