«الدفاع».. تصنيع 65 مليون قطعة عسكرية محلية

معرض القوات المسلحة يتفق مع 400 مصنع لعرض منتجاتهم

كشف مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء م. عطية المالكي، عن إجمالي ما تم تصنيعه محليا ما يقارب 65 مليون قطعة عسكرية محلية، لافتا إلى أن عملهم يتمحور في تدعيم الصناعة التكميلية، كما يوفر من قيمة القطع ما يقارب 70% من التكلفة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» تحت عنوان (صناعتنا.. قوتنا) في مقر الإدارة العامة أمس الأول بالرياض، أن هناك ما يقارب 1125 مصنعا في المملكة تهتم بالصناعات العسكرية، تم الاتفاق مع 400 مصنع لتقديم منتجاتهم في المعرض الذي يهدف إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار والمعدات من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل بين الجهات المشاركة والمصانع الوطنية لتحقيق استخدام المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن الوسطاء في شراء قطع الغيار الخاصة بالمستلزمات العسكرية دائما ما يرفعون الأسعار بصورة كبيرة، وهذا ما يدعم الصناعة المحلية بصورة مباشرة كون أن بعض قطع الغيار يحتاج وصولها ثلاث سنوات وهي فترة طويلة جداً.
وقال: بدأنا نصنع قطع غيار لأجزاء من الطائرات وهذا أمر يعتبر إنجازا كبيرا، فصناعة القطع الآن ستتطور إلى صناعات الدبابات مستقبلا كما ان التوجه إلى صناعة طائرات سعودية، وأن المعرض يتيح أكثر من 80 الف فرصة استثمارية لكافة القطاعات في المملكة، وأن فكرة التصنيع في المحلي كانت مبادرة لوزارة الدفاع على مستواها ولكن الآن بوجود رؤية المملكة 2030 أصبحت توجه الدولة في دعم التصنيع.
وأبان اللواء المالكي أن المعرض يشارك فيه 22 جهة، ويحتوي على العديد من الأقسام التي منها متطلبات الجهات المستفيدة، والجهات الحكومية والشركات الوطنية والشركات العالمية وقسم للمنظومات الخارجية إضافة للعديد من الندوات وورش العمل التي تصاحب معرض القوات المسلحة، كما يحتوي المعرض على 55 مجموعة تصنيعية.
وأضاف: يهدف معرض «أفد» 2018 إلى دعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، وكذلك تدوير الموارد المالية، وتشجيع برامج السعودة، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلي، وإيجاد علاقة إستراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بأن أقسام «أفد 2018» الرئيسية، القسم الأول يشمل متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك شركاء التوطين، ممثلين في أرامكو، سابك، معادن، والشركة السعودية للكهرباء.