«الشورى» يوافق على مشروع تنظيم جمع التبرعات

من خلال وضع ضوابط لجمعها وصرفها في وجوه الخير داخل المملكة

ناقش مجلس الشورى مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، حيث طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
ورأت اللجنة التوافق مع المشروع الوارد من الحكومة في تسع مواد، بينما أجرت تعديلات تتراوح بين الموضوعية والشكلية على سبع مواد من النظام، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، حيث طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية تنظيم جمع التبرعات من خلال وضع ضوابط تكفل سياسة التبرع داخل السعودية.
كما شرع المجلس في مستهل جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق.
ووافق المجلس خلال الجلسة على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 921، وتاريخ 20/3/1438ه، المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما.
كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1/1/1438ه، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.
التدريب التقني والمهني
وحول المطالبات الأخرى، طالب الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات، وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها، كذلك تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل.
وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.
الهيئة العامة للإحصاء
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
ودعت اللجنة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
صندوق التنمية الزراعية
وفيما يخص التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437- 1438ه، قال عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود: إن تقرير صندوق التنمية الزراعية يشمل الكثير من المعلومات لكنه لم يتضمن مؤشرات للأداء، ويرى أن نسبة التحصيل للقروض يمكن زيادتها في ظل الضمانات التي يقدمها المقترض.
من جهته، ذكر عضو الشورى د. خالد السيف، أن صندوق التنمية الزراعية حافظ على النشاط الزراعي في المملكة، ويقترح أن يسهم الصندوق في إيجاد الحلول لأحد المعوقات التي تواجه صغار المزارعين المتمثلة في التسويق للمنتجات.
واقترحت عضو الشورى د. فوزية أبا الخيل، أن يبادر صندوق التنمية الزراعية لوضع برنامج خاص للزراعة المائية التي تمتاز بخلوها من المبيدات، بينما لاحظ عضو الشورى د. سعيد الشيخ، ضخامة المبلغ المخصص للاستثمار من رأس مال الصندوق، مؤكداً أن نشاط صندوق التنمية الزراعية تنموي وليس ربحيا.
وقال عضو الشورى د. عبدالله الجغيمان، حول التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437- 1438ه: إن هناك تناقضا في كثير من المعلومات والبيانات التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي الإسكان والصحة.
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات#
وحول التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437- 1438ه، قال عضو الشورى د. منصور الكريديس: إن المملكة بحاجة لتوطين صناعة الاتصالات وزيادة المحتوى المحلي.
ولفتت عضو الشورى د. سامية بخاري، النظر إلى قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتساءلت عن جهود الوزارة مع الجهات المختصة في توطين قطاع الاتصالات خاصة في مجال الصيانة.