أكد خبير اقتصادي أن توافر الأموال المُستدامة والنامية يُسهم في تنفيذ مهمة الوقف بنجاح، وأن استهداف عوائد استثمارية عالية من الوقف ليس بالضرورة أن يكون الخيار الأفضل لا سيما أن المحفظة الاستثمارية الوقفية التي تستهدف عوائد عالية تستوجب تحمل مستوى أعلى من المخاطر. جاء ذلك خلال اللقاء الأول للدورة الثانية من ديوانية الأوقاف، الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية، مؤخرا، لأجل تفعيل الحوار حول تحديات وأساليب استثمار الأوقاف ودور الصناديق الوقفية في مُعالجة هذه التحديات. وعدد الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري، مجموعة من المعوقات أمام تطبيق أفضل الممارسات لإدارة الأوقاف استثماريا، كالأوقاف العينية التي تحد من القدرة الاستثمارية للوقف في محافظ متنوعة، والتركيز الإداري والتحيز للمعروف، كالتحيز لفئة أصول أو جغرافيات محددة، فضلا عن صغر حجم الوقف وضبابية الحوكمة بعدم الوضوح في الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار وغياب اللجان المتخصصة لمراقبة وإرشاد الوقف. ونوه السديري، إلى أهمية التأكد من مدى قدرة الوقف على تحمل المخاطر المتماشية مع العائد المستهدف، وأشار إلى أن إستراتيجية توزيع أصول الوقف تتم عبر أربعة محاور تبدأ بمتطلبات السيولة ومنها إلى حسابات العائد المستهدف والمخاطر لتنتقل للأخذ في الاعتبار بالمتطلبات الدينية والأخلاقية وأية قيود أخرى كالقيود الجغرافية، وذلك على أساس بناء مزيج مُناسب من فئات الأصول والمناطق الجغرافية. وبين السديري، أن هناك ست خطوات، يمكن بتحقيقها الوصول لأفضل ممارسات إدارة الاستثمارات الوقفية، كتحديد مصادر واستخدامات أموال الوقف، مشددا على أهمية رصد التوقعات المستقبلية لمصادر واستخدامات هذه الأموال، وأيضا دراسة العائد المستهدف من الوقف والإستراتيجية اللازمة لتوزيع أصوله، لافتا إلى أن المحفظة المتنوعة عالميا تُقدم عائدا أفضل على المدى الطويل، إضافة إلى تحديد هيكل حوكمة الوقف إلى جانب هيكله التشغيلي والنموذج الإداري الأمثل لإدارته، كون هذه الخطوات ذات الطبيعة الهيكلية تُسهم في الحماية من الاقتراض وضمان الالتزام وحفظ الأموال بأمان. وحول صناديق الأوقاف، قال السديري، إنها صناديق تُجمع فيها أموال موقوفة من جهات وقفية متعددة، وتضمن بحسب نظامها أن يتم إدارة الاستثمارات من قبل فريق استثماري متخصص وهو فريق المدير الوصائي، إلى جانب أنها تقوم على فكرة التعامل مع جهة استثمارية واحدة بدلا من التعامل مع عدة مدراء استثمار في الأصول والجغرافيات المختلفة، كما تُقلل بدورها من تكلفة إدارة الاستثمارات وذلك من خلال توزيع التكاليف الإدارية للاستثمارات على جميع الجهات الوقفية المشاركة. وفي نهاية اللقاء قام أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن الوابل، بتقديم درع تذكارية لضيف اللقاء.
