أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، مبينا أنها أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، و»نحن نحرز تقدمًا في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا». وأعلن الجدعان أمس التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438 1439 (2017)، حيث كشفت أرقام التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثل في مزيد من التحسّن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي. وتظهر نتائج التقرير ارتفاعًا في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته (80%) خلال نفس الفترة، كما تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017. كذلك تبّين الأرقام الأخيرة للميزانية أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول الى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن. وأوضحت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 1439 (2017) أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها (11%) عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة (80%) عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية. كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره (5%) عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال. وبلغ الدَين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375,8 مليار ريال، مدفوعًا بالإصدارات الناجحة للصكوك. وفي سياق متصل أوضحت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام 2017 أن الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 450.1 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها (23%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.4 %) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64%) من إجمالي الإنفاق السنوي. وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44%) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين. وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال مسجلاً انخفاضًا بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفي ضوء هذه النتائج، قال وزير المالية: «إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017». وأضاف: إننا سعداء جدًّا في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواءً تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحًا من واقع حجم المشاركة في (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض. وقال وزير المالية: «إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع». ويؤكد إصدار التقرير الربعي الثالث التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملًا رئيسًا يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030. مؤشرات أداء الميزانيّة للربع الثالث مزيد من التحسن بالإيرادات. رفع كفاءة الإنفاق العام. تراجع العجز. المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
