إكمالا لمقال الأمس «السعودة وعصابات التستر»، أقول إن تجاربنا في سعودة أسواق الخضار والفواكه، لم تكن مشجعة على الإطلاق. فنحن بدأنا بقص ذيل الأفعى وتركنا رأسها وأنيابها المسمومة. نعم بدأنا بالعمالة البسيطة التي تدير البقالات الصغيرة، وتركنا هوامير التوزيع من الأجانب، ممن يتحكمون في السوق ويعرفون خبايا هذه المهنة. والنتيجة كانت فشلا ذريعا لأن الشاب السعودي لم يجد من يزوده بالبضاعة ويمنحه التسهيل بالدفع بعد التصريف كما يجده العامل الأجنبي. عصابات كبيرة تتحكم في اسواق الخضار والبقالات، أبطالها أجانب يتحكمون بمئات الملايين، وبمساعدة مواطنين أغبياء يتسترون عليهم مقابل مبالغ زهيدة يتسلمونها نهاية كل شهر. وأمام هذه الحقائق، وفي ظل هذه الخيانة التي يمارسها المتسترون، لن يمكن لأي جهة -مهما كانت قوتها وإمكاناتها- السيطرة عليها، وتخليص الوطن من شرورها. أعود لمقال الأمس، والذي أشرت فيه إلى أن الشركات الكبرى هي القادرة على مجابهة هذه العصابات، ولهذا لا بد من دمج كل محلات البقالة في كل منطقة لتأسيس شركات تدير البقالات وأسواق الخضار، بما فيها الشراء بالجملة من المورد الرئيس، أو حتى من خارج المملكة، ثم القيام بالتوزيع على تلك البقالات، والتي سيكون المالك هو المشغل لها، وهو المساهم في تلك الشركة، كل حسب المساحة والموقع الذي يملكه. لقد ساهمت البلديات ولو بشكل غير مباشر، في انتشار التستر في مجالات كثيرة، من خلال تحديد شوارع تصل لعدة كيلومترات في كل حي للعمل التجاري، بدلا من تخصيص مربعات محددة للأنشطة التجارية. فكانت النتيجة مئات الآلاف من العمال الأجانب. الشركات الكبرى التي يكون الشاب السعودي شريكا فيها لا عاملا أو موظفا، هي الحل الأمثل للقضاء على التستر والمتسترين. ولكم تحياتي.
