فند المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، ادعاءات وأكاذيب تقرير نشرته قناة «الجزيرة» القطرية حول سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. ورد عبدالرحمن الباكر على تقرير نشرته القناة القطرية -استنادًا إلى تقرير «مؤشر بازل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب»- بقوله «إن البحرين تحصلت على تقييم متميز من صندوق النقد الدولي، ما جعلها في مقدمة الدول على المستويين الإقليمي والدولي»، لافتا «أن هذا يثبت مدى الالتزام الكبير من قبل الحكومة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال». وأشار الباكر إلى «أن المنهجية المتبعة في إعداد تقرير مؤشر بازل، وتصنيف الدول بمدى الالتزام بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة (الفاتف) غير معتمدة على المستوى الدولي لكونها تعتمد على التقييم المكتبي». عبدالرحمن الباكر التقييم المشترك وقال الباكر «يتم الاعتماد على تقارير التقييم المشترك التي تقوم بإعدادها مجموعة العمل المالي (الفاتف) او المجموعات الإقليمية التابعة لها مثل مجموعة (المينافاتف)، حيث تعتمد تقارير مجموعة الفاتف على جمع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والممارسات، وتقوم بعثة تضم المتخصصين في المجالات المختلفة (خبراء قانونيون وماليون) بزيارات الدول التي تخضع للتقييم والاجتماع مع كافة المعنيين بالقطاعين العام والخاص؛ وإعداد تقرير شامل يأخذ في الاعتبار التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة الفاتف»، ولفت إلى «أن مرحلة الإعداد والتحضير والزيارة الميدانية وكتابة التقرير ومناقشته واعتماده تأخذ فترة زمنية قد تصل الى سنة كاملة». وأضاف المدير التنفيذي بمصرف البحرين «ان كافة الحكومات والمؤسسات المالية المتخصصة تولي التقارير المعتمدة من مجموعة الفاتف والمجموعات المثيلة لها كمجموعة المينافاتف أهمية قصوى، وتأخذ التوصيات والملاحظات التي تتضمنها تلك التقارير على محمل الجد؛ وتقوم بتطوير كافة القوانين والتشريعات والممارسات بناء على تلك التوصيات». تطوير التشريعات وبين الباكر «ان إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خضعت في البحرين الى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2005، وبناء على التوصيات التي تضمنها التقرير؛ فقد قامت الحكومة بتطوير كافة التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثمرت تلك الجهود والمبادرات الى قيام الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف الذي عقد 2012 بمباركة تلك الجهود؛ والإشادة بها والموافقة على طلب المنامة بالخروج من مرحلة المتابعة العادية عبر تقديم تقرير كل سنة، الى مرحلة التحديث من خلال تقديم تقرير كل عامين». وأوضح المصرفي البحريني «أن هذا يعد مركزا متقدما على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يعكس مدى الالتزام الكبير من قبل الحكومة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال حيث تعتبر البحرين في مقدمة الدول التي تمكنت من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستويين الإقليمي والدولي». تعزيز الإجراءات وأكد المدير التنفيذي بمركزي البحرين «ان الوزارات والأجهزة المعنية بالبحرين؛ قامت خلال الفترة السابقة بتعزيز الإجراءات وتطوير وتعزيز الكفاءات البشرية والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، الامر الذي ساهم في اكتشاف الجهات الأمنية لأكبر عملية غسل أموال في منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي المبالغ فيها بأكثر من 400 مليون دينار». واستدرك الباكر قائلا «إن البحرين من الدول التي ساهمت في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) في نوفمبر 2004، واستضافت مقر سكرتارية المجموعة؛ ووفرت الدعم المالي والميزانية التشغيلية لها خلال السنوات الخمس الاولى من بدء نشاطها، وذلك ايمانًا من الحكومة بدورها الريادي والرئيسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال». وتعتبر مجموعة المينافاتف مجموعة إقليمية تعمل من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعمل على غرار مجموعة العمل المالى (الفاتف)، وهي المجموعة العالمية في هذا المجال.
