حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف» ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف». ووضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشر الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. واعتمدت «الفاتف» تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2010 في تونس. وعبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور محمد الجاسر عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال: «إن اعتماد تقرير التقييم هو اعتراف دولي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية عالية والتزام مستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراك لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي»، لافتا إلى أن اعتماد التقرير يأتي تأكيدا لسلامة موقف المملكة والإجراءات المتخذة تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة وتطبيق قرارات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
