قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن البنوك القطرية تعاني ضغوطا متزايدة، جراء سحب الودائع الأجنبية، في ظل تفاقم أزمة الدوحة مع الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب. وتراجعت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنحو 8 في المائة، من شهر إلى آخر، ونزلت إلى 157.2 مليار ريال قطري (43.2 مليار دولار)، في يوليو الماضي، بعدما تراجعت بوتيرة مماثلة في يونيو، وفقا لأرقام أعلن عنها بنك قطر المركزي، أمس الأول. وشكلت الودائع الأجنبية قرابة 20 في المائة من إجمالي الودائع في البنوك القطرية، خلال يوليو الماضي، فيما كان الرقم يصل إلى 24 في المائة، في مايو الماضي، أي قبل اندلاع أزمة قطر مع جيرانها. ويمثل خروج الودائع الأجنبية هاجسا حقيقيا لدى قطر، بحسب الصحيفة الأمريكية، لاسيما أن الإمارة الخليجية تحاول في الوقت الحالي أن تزيد إنفاقها على البنية التحتية المرتبطة في جزء منها باستضافة كأس العالم عام 2022. وتقول المحللة الاقتصادية الكبيرة في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: إن حصول عراقيل في الحصول على تمويل خارجي سينعكس على برنامج قطر الاستثماري، بالنظر إلى اعتماده أكثر فأكثر على الرساميل الأجنبية. وحاولت البنوك القطرية أن تستميل عملاءها عبر منحهم معدلات فائدة مرتفعة، لكن ذلك لم يحل دون تواصل هبوط الودائع الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو. وكانت هيئة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف رؤيتها للبنوك القطرية من «مستقرة» إلى «سلبية» بسبب ما تواجهه من صعوبات في التمويل.