وفاة عشرات العمال تكشف تجاوزات الدوحة لحقوق الإنسان

دعا رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدوحة لاحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية الضامنة لحقوق العمالة الوافدة من أعمال وصفها ب«العبودية»، وذلك بعد وفاة عشرات العمال النيباليين، ممن يعملون في المنشآت الخاصة بكأس العالم، بمعدل حالة وفاة كل يومين.
وقد بدأ تسليط الضوء على هذا الملف منذ سنوات، وخاصة مع توسع الأعمال التنفيذية لمنشآت كأس العام 2022. وقد صُدمت الصحف الدولية التي تتابع أعمال البناء من الظروف التي يعمل ويعيش فيها العمال.
وجاء بيان المنظمة الثلاثاء، ووفقا ل«العربية»، تزامنا مع طلب الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، للحكومة القطرية مراعاة الأوضاع المأساوية للعمالة الوافدة في قطر وخاصة الآسيوية، التي تتعرض لانتهاكات كبيرة لحقوقها.
ولا يركز الإعلام القطري كثيرا على ملف حقوق العمال في قطر رغم ما فيه من تجاوزات وفشل المسؤولين هناك في التعاطي معه.
وكانت صحيفة بريطانية نشرت في 2014 تقريرا تطرق إلى معدل وفيات العمال النيباليين، الذين يعملون لإقامة البنى التحتية الخاصة بكأس العالم. وقد سُجِل في هذه الفترة حالة وفاة كل يومين.
وأشارت الأرقام التي حصلت عليها صحيفة «غارديان» من السلطات النيبالية إلى أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2013 قُتل 168 عاملا نيباليا في قطر.
وفي الإجمال، لقي 157 عاملا نيباليا مصرعهم في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من هذا العام، بحسب مجلس تعزيز العمالة الأجنبية النيبالي.
وجدير بالذكر أن منظمات حقوق الإنسان اتهمت قطر لاحقا بسحب يدها من ملف الإصلاحات، حيث إن الدوحة لم تتحقق بما يكفي حول ملف ساعات العمل الطويلة تحت درجة حرارة قاسية تصل إلى 50 درجة مئوية، وهو ما كان كفيلا بجعل هؤلاء العمال يعودون إلى بلادهم داخل توابيت.
وفي سياق الأوضاع الاقتصادية تفاقم الشرخ الداخلي في قطر خلال الأيام القليلة الماضية، مع تدهور ثقة القطريين والمقيمين بسياسة النظام فيها، وتنامي القناعة بأن التبعات المترتبة على مقاطعة المملكة والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى للدوحة (بسبب سياساتها التي استهدفت على مدى سنوات زعزعة الاستقرار في دول المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية)، ستؤدي إلى تدهور اقتصادي خطير.
وقال محللون إن محاولات الحكومة القطرية لطمأنة مواطنيها والمقيمين فيها أخذت تفقد مصداقيتها بشكل تدريجي، مع تصاعد الخسائر الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتدهور ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، واتضاح مدى حدة الأضرار الشمولية المترتبة على سياسات النظام القطري.