مجلس الوزراء : قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة حقوقها السيادية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومضمون رسالته الشفوية - رعاه الله - لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التي نقلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، واستقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه - أيده الله - من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث لتنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وكذلك استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عد اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين لعام 1438ه ، تجسيداً للدور الكبير الذي يقوم به - أيده الله - وإنجازاته لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعنايته وحرصه على كل ما يسهل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار ، واهتمامه بالسيرة النبوية الشريفة ، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وما بذله لتنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة ، وجهوده الخيرة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم.
وأكد مجلس الوزراء أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف ، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.
وبين المجلس، أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وقدر مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السمو أمراء المناطق لدى استقباله لهم - أيده الله - حيث أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن ، مثمناً توجيه الملك المفدى بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل وذلك اعتباراً من هذا الشهر الفضيل.
وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق وما توصل إليه من توصيات وقرارات انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة.
كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، مجدداَ التأكيد على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإمكانات الكبيرة التي وفرتها قطاعات الدولة ليؤدوا مناسكهم في يسر وأمن وأمان، وانطلاقاً من اهتمامها بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تبذله من عطاءات وأعمال مستمرة لعمارة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .
وبتوجيه كريم استمع المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن نتائج زيارته لروسيا الاتحادية، وما جرى خلال لقائه بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين من بحث تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة والذي يضمن لأول مرة في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" وعلى رأسها روسيا ، بالإضافة إلى استعراض التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة وعدد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.
ونوه مجلس الوزراء ببرنامج " شهر العطاء لأهل الوفاء " الذي أطلقته بتوجيه من سمو ولي ولي العهد الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي ( عاصفة الحزم ) و ( إعادة الأمل ).
وثمن مجلس الوزراء، متابعة الجهات الأمنية وتعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام في محافظة القطيف، مشيراً في هذا الشأن إلى تعامل الجهات الأمنية بما يقتضيه الموقف في إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية مما أدى إلى اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها دون أن يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في العالم، خاصة ما شهده عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أعمال إرهابية ، مجدداً في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، وسلسلة التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول، والهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن، وعبر عن عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب العراق وأفغانستان وبريطانيا في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 24 / 15 ) وتاريخ 11 / 5 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينا فاسو , الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26 / 7 / 1437ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانيا ً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة , وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 53 / 28 ) وتاريخ 13 / 7 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية , الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثا ً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل , وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 29 ) وتاريخ 15 / 7 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام (1976م) وتعديلاتها (ببروتوكول) عام (1996م) .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعا ً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 28 ) وتاريخ 13 / 7 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي , الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 7 / 1436ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامسا ً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 49 / 27 ) وتاريخ 1 / 7 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي , الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ 20 / 6 / 1437ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادسا ً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 - 48 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 7 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم , الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/ 7 / 1421ه , وذلك بالنص الآتي :
"يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة) , فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال) , أو تُوفّر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة , فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري".
سابعا ً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة في شأن سعودة نشاط سيارات الأجرة من خلال نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية , وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 - 43 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 7 / 1438ه , قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام , والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية , والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة .
2 - قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين , والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه .
ثامنا ً:
وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21 / 10 / 1432ه , فيما يتعلق بمن يشغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (58460) وتاريخ 4 / 12 / 1437ه من أعمالها , والبت فيها .
تاسعا ً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) ، وذلك على النحو التالي :
1 - ترقية عبدالله بن فهد بن عبدالله اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
2 - ترقية عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن الخريّف على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
3 - ترقية تركي بن ناجي بن عبدالقادر العلي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
4 - ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن جارالله الغفيص على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .
5 - ترقية أحمد بن حمد بن عبدالوهاب البابطين على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
6 - ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز العريفي على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
7 - ترقية إبراهيم بن ناصر بن سعيد الدوسري على وظيفة (خبير تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .