أكد مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي هشام طاشكندي أن المؤسسة تسعى جاهدة للنهوض بقطاع التأمين لرفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، من ناحية الاستثمار ومن ناحية توفير فرص عمل للشباب السعودي المؤهل. وذكر طاشكندي ان لدينا في المملكة ثلاثة خبراء اكتواريين مؤهلين، وهم من يحددون أسعار التأمين، وذلك بناء على محافظها المالية، لافتا إلى ان اكبر رأس مال لشركة تأمين في المملكة ثلاثة ملايين ريال مما حدا ببعض الشركات الكبرى في المملكة التأمين لدى شركات عالمية، فالكثير من الشركات رؤوس أموالها قليلة وهناك إعادة هيكلة للسوق ودعم صناعة التأمين، وستمر بعدة مراحل منها المعايير الاحترازية، وسلوكيات العمالة، وتنويع الاعمال، كما أن مساهمة التأمين في القطاع الوطني متدنية 1.3% وسترتفع في حال تكوين خبرات وطنية وترتكز على ركائز قوية وتنويع في مصادر الاعمال. وأشار طاشكندي إلى أن صناعة التأمين هي صناعة تعتمد على قوة الشركة وحجمها ورأس مالها، ونتمنى ان تكون جميع شركات التأمين شركات كبيرة برؤوس أموال عالية لتقدم خدمة مميزة للاقتصاد، كما ان مؤسسة النقد تعتقد ان قطاع التأمين قطاع واعد يستطيع ان يضيف قيمة للاقتصاد الوطني وستعمل المؤسسة لدعم شركات التأمين لكي تخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف طاشكندي: إن مؤسسة النقد تسعى لأن تكون أسعار التأمين عادلة للمؤمن لهم، وكذلك الملتزم بالسلامة المرورية يجب ان لا يدفع مثل المتهور الذي يتسبب في أضرار له وللغير، بالإضافة أن على مؤسسة النقد ان تسعى للعمل مع شركات التأمين لتحقيق التفرقة بين الملتزم والمتهور. وحول دخول شركات اجنبية لسوق التأمين بالمملكة قال إن مؤسسة النقد تعمل على الرقابة على شركات التأمين العاملة في المملكة وسننظر لأي طلب يأتي، كما ان هناك شركات اجنبية تعمل بالمملكة وأي طلب يأتينا من الشركات المتواجدة بخصوص رفع رؤوس أموالها او التوسع في مجال معين سيتم النظر فيه من قبل المؤسسة. وحول رفض الشركات تقديم التأمين بسبب خسائرها اكد ان أي شخص يحمل رخصة قيادة سعودية له الحق ان يحصل على التأمين. وأكد طاشكندي خلال ورشة عمل بعنوان (أنظمة التأمين) اقيمت امس الخميس 25 مايو 2017 بغرفة الشرقية استعداد المؤسسة للتجاوب مع كافة المقترحات والشكاوى والملاحظات في هذا الجانب، إيمانا منها بتوافر مجالات عمل كثيرة في القطاع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف طاشكندي خلال ورشة العمل التي أدارها رئيس لجنة التأمين بالغرفة صلاح الجبر إن المؤسسة وهي الجهة المعنية بهذه الصناعة تقوم بمتابعة دقيقة لموضوع السعودة، لدرجة أن اي نشاط (في هذا القطاع) يمكن توطينه لن تتردد في ذلك، مشيرا الى نسبة التوطين في ادارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوى بلغت في بعض الشركات 100%، مؤكدا حرص المؤسسة على توطين الوظائف القيادية العليا والفنية، التي تتيح للمواطن مستوى ماديا جيدا. ولفت طاشكندي إلى ان المؤسسة في نطاق نشاطها لتطوير هذه الصناعة بدأت بالتركيز على الرقابة الاحترازية، لأننا إذا اردنا أن تسير العملية التأمينية بشكل جيد لا بد أن تكون الشركات المقدمة لهذه الخدمة ذات قدرة على الايفاء بالتزاماتها، لذلك ظهرت لدينا شركات قادرة على ذلك، ثم دخلنا مرحلة جديدة، حيث وضعنا ضوابط جديدة لمواصلة الإنجاز فقامت المؤسسة بحوالي 58 مبادرة للتطوير، بعضها سهل يتم القيام به في غضون أشهر، وبعضها يحتاج إلى وقت أطول. وعن واقع سوق التأمين في الوقت الحاضر، قال إن السوق السعودي للتأمين يقوم على اربعة أنواع من الأنشطة (المركبات، الصحة، العام، الحماية والادخار)، فما نراه أن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) اكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50%، والتأمين العام (ويقصد به التأمين على الحياة، وعلى المنازل). وفي الختام، قام رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر بتكريم الضيف بدرع تذكارية.
