هيئة النقل تصدر قائمة بشركات تطبيقات توجيه سيارات الأجرة

أصدرت هيئة النقل العام عبر موقعها الإلكتروني امس قائمة بالشركات المرخصة في نشاط تطبيقات الأجهزة الذكية لتوجيه سيارات الأجرة. وكانت الهيئة قد وضعت عددا من الاشتراطات اللازمة لترخيص الشركات، تضمنت صلاحية السجل التجاري لتلك الشركات لمزاولة هذا النشاط، إضافة إلى وجود نظام إلكتروني لدى الشركة المتقدمة لإدارة وتوجيه وتتبع المركبات (Dispatching System)، حيث يضمن النظام تقديم خدمة أفضل لطالبي سيارات الأجرة بتحديد فئة السيارة وتوفير وقت الانتظار من خلال اختيار السيارة الأقرب ومعرفة المسار الكامل للرحلة إضافة إلى تقييمها.
كما تشترط الهيئة على الشركات المتقدمة بطلب رخصة الارتباط المباشر في منصة وصل التابعة للهيئة التي تعنى بالتأكد من نظامية السائق من حيث خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق وصلاحية رخصة القيادة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى الخاصة بنظامية المركبة من حيث الفئة والعمر التشغيلي وصلاحية الفحص الفني وسريان التأمين، كما شملت المتطلبات التأكد من ظهور مسار الرحلة وتقييمها. ولفتت الهيئة إلى أهمية نشاط تطبيقات توجيه مركبات الأجرة وحجم شريحة المجتمع التي يخدمها، مؤكدة حرصها على تحقيق جميع متطلبات السلامة والأمان في هذا القطاع والرقي بالخدمات المقدمة خلاله، لاسيما وأنه يشهد نموا كبيرا في حجم الطلب خصوصا في شريحة السيدات، إضافة إلى أن تطويره وتحسين أنظمة وقوانين تشغيله سيلعب دورا مؤثرا في عكس صورة إيجابية عن المملكة ومستوى خدمات النقل الخاص داخلها. وحول القيمة التي ستحققها منصة «وصل» أكدت الهيئة في بيانها أن المنصة ستتيح لعدد من الجهات ذات العلاقة التأكد من الزام الشركات بالشروط والضوابط التي تتضمنها متطلبات هذه الجهات.
وشددت الهيئة والجهات المعنية على أنها لن تتوانى في معاقبة أي منشأة تقدم خدمة توجيه المركبات دون ترخيص وأن العقوبات المالية والإدارية سوف تطال السائق والمنشأة إضافة إلى حجب التطبيق، كما تهيب بالمواطنين إلى التأكد من الاشتراك واستخدام التطبيقات الموضحة على موقع الهيئة حرصا على سلامتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكدت أن سريان الترخيص للمنشآت المرخصة مقرون بالاستمرار بالتزامها بشروط الترخيص وأن تقديم أي خدمة دون الحصول على موافقة الهيئة سوف يعرضها أيضا للعقوبات المنصوص عليها نظاما. وكانت الهيئة قد قصرت العمل بالسيارات الخاصة مع منشآت توجيه المركبات على السعوديين فقط، مما سيخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين.