انتشرت ظاهرة الاعلانات العشوائية للشركات التجارية والمحلات وتحول الأمر الى اقتحام لخصوصية المنازل حيث يتم وضع هذه الاعلانات على واجهات المنازل والسيارات بصورة غريبة، وبهدف التسويق لتلك الشركات من خلال توزيع النشرات الدعائية عبر قيام مندوبي تلك الشركات بتوزيع الإعلانات الدعائية الخاصة بهم ووضع بعضها على مقابض الأبواب الخارجية للمنازل أو من أسفل أبواب المنازل أو الزجاج الأمامي للسيارات عبر ملصقات تشوه جدران المنازل وتخدش المظهر العام، وعلى الرغم من إصدار تعاميم المنع من الجهات الحكومية، إلا أن هذه المؤسسات والمحال التجارية لا تزال تلصق وتوزع الإعلانات العشوائية وتشوه الأبواب وواجهات العمائر. «اليوم» قامت بجولة ميدانية والتقت ببعض المواطنين في حي طيبة بغرب الدمام الذين تحدثوا عن المعاناة التي تواجههم نتيجة توزيع المنشورات والمطبوعات المروجة للأنشطة التجارية والمحلات التجارية الحديثة من قبل العمالة الوافدة برميها أمام منازلهم ووضعها على الأبواب وتعليقها على سياراتهم وتجميعها على الطرقات بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى تشويه تلك الشوارع. إزعاج مستمر وقال المواطن عبدالله آل ناجم من سكان الحي: ان توزيع تلك المنشورات العشوائية للإعلانات المطبوعة يسبب إزعاجا لسكان الحي بسبب عشوائية التوزيع من قبل العمالة القائمة على هذا العمل، مما يؤدي إلى التدخل في خصوصيات الأسر والعوائل من خلال إدخال هذه المطبوعات من تحت أبواب المنازل ووضعها على السيارات على الزجاج الأمامي بطرق مستفزة لهم، مضيفا ان الموزعين من العمالة لا يهمهم إلا توزيع أعداد كبيرة من المنشورات الإعلانية بطرق عشوائية وبلا مسؤولية. البريد الالكتروني وشدد المواطن عبد الهادي الغامدي على أهمية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني للشخص بدلا من إهدار الطباعة، وقيام العمالة بتوزيعها على المنازل والسيارات ويكون التوزيع عن طريق المنصات الالكترونية المختلفة لأننا الآن نعيش عصر التقنية والمجتمع المعرفي. إيقاف التجاوزات واتفق معه المواطن يوسف أحمد قائلا: عند خروجي من منزلي أجد الكثير من الأوراق بشكل شبه يومي على سيارتي توضع بصورة تنتهك خصوصيتي وتعرض سيارتي إلى الضرر، وبعضها يترك لفترة طويلة من الزمن ليدل على غياب صاحب المنزل أو مالك السيارة مما يجعلها سهلة للسرقة وغيرها، وناشد وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية بالتدخل لحل عشوائية هذه الممارسة من قبل أصحاب المحلات والأنشطة التجارية لتخليص الحي من المنشورات العشوائية. ملصقات فوجىء صاحب منزل بوضعها على الباب (اليوم) ممتلكات خاصة وبين أستاذ القانون بجامعة الملك فيصل الدكتور سعد بن شايع أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالمنظم السعودي الذي يحق له إيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الشركات لتوزيع منشوراتها وإعلاناتها على المنازل والسيارات، وأضاف الدكتور شايع: إن هذه الممارسات الخاطئة تنقسم إلى قسمين من ناحية الضرر، فالأول منها هو ما يوضع على أبواب المنازل والسيارات دون لصق فهذه ضررها أخف وذلك لسهولة إزالتها، أما الآخر وهو الملصقات التي توضع على الجدران والأبواب فهذه ضررها هو الأكبر من حيث صعوبة إزالتها وبذل الوقت والجهد فيها، وأكد الدكتور شايع أن القاعدة العامة في الشريعة أن لكل متضرر مقاضاة من تسبب له بالضرر لدى القضاء ولو كان الضرر يسيرا، ولكن تطبيق ذلك في هذه الممارسات سيكون عسيرا جدا وذلك نظرا للجهد الكبير الذي سيبذله المتضرر في مثل هذه الممارسات من إقامة الدعوى ومتابعتها، كتبليغ الخصوم وحضور الجلسات والاستئناف وتنفيذ الحكم وغيرها هذا بخلاف أن التعويض عن هذا الضرر سيكون لا شيء يذكر مقابل الجهد المبذول لتحصيله بحسب العرف القضائي السائد لدينا. هذا فيما يتعلق بالحق الخاص، أما حق الدولة في معاقبة الفاعل وردعه فليس هناك نص محدد في ذلك على وجه الخصوص، لكن يمكن إدراج ذلك فيما أوردته لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/8/ 1422ه في مادتها الخامسة الفقرة 19و20 والتي نصت على غرامات تبدأ من 200 مائتين ريال وتصل إلى (2000) ألفي ريال بالإضافة إلى إصلاح الضرر على نفقة الفاعل، وختم حديثه بأن على المنظم السعودي سن الغرامات الرادعة في ذلك مع نشر الثقافة التوعوية الكافية لأفراد المجتمع عن حظر ومنع هذه الممارسات ومقدار الغرامات في ذلك على غرار ما يفعله في مخالفات المرور أو التجارة، حيث إننا من خلال استقراء الواقع نجد أن الكثير من أصحاب هذه الممارسات الخاطئة لا يعلمون عن وجود قوانين تمنعها أو تعاقب عليها بل ويصرحون بممارستهم لها لفترات طويلة دون أن يجدوا إنكارا لها من جهات الدولة، ومن المعلوم بالضرورة أن علم أفراد المجتمع بمنع فعل والمعاقبة عليه سيؤدي بكل تأكيد إلى انحساره بنسبة كبيرة لأن من طبيعة الفرد الخوف من مخالفة النظام ومن العقوبة المترتبة على ذلك. التجارة: مسؤولية وزارة الشؤون البلدية «اليوم» بدورها تواصلت مع وزارة التجارة التي أفادت بعدم علاقتها بتلك الاعلانات الموزعة على المنازل وانها مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم ارسال استفسار على الايميل الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية وعلى جوال المتحدث الرسمي محمد الصفيان ولم يصل رد حتى مثول الصحيفة للطباعة.
