تتجه شركات قطاع الأغذية بالمملكة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خاصة بالسعودة منها 20% للسعوديات من خلال خطة خمسية تبدأ من العام الجاري وحتى عام 2021، في ظل النمو السريع في استهلاك المواد الغذائية وزيادة الاستثمارات في قطاع الأغذية. ووفقا للتقارير السنوية لشركات قطاع الأغذية في السوق المالية، أكدت شركة المراعي أن لديها استثمارات رأسمالية في الأغذية خلال السنوات الخمس المقبلة ب14 مليار ريال، مؤكدة أن خطتها تشمل توفير 4500 فرصة عمل للمواطنين، فيما أوضحت شركة نادك ان خطتها لدعم السعودة بتكثيف الدورات التدريبية ودعم الموظفين لتطوير مهاراتهم حيث وصل عدد موظفيها لأكثر من 7 آلاف موظف يعمل لدى الشركة. وبناء على البحوث والنتائج لهذا القطاع، فإن مجموع مبيعات الخدمات الغذائية في السوق الخليجي، الذي يتضمن مجموعة مطاعم الخدمات الكاملة ومطاعم الخدمات السريعة وقطاع القهوة والمخبوزات، يقدر بحوالي 70.5 مليار ريال، ويتوقع أن يصل حجم السوق إلى 91.9 مليار ريال بحلول عام 2018. بينما تقدر أحدث الدراسات مجموع مبيعات الخدمات الغذائية في المملكة ب33.3 مليار ريال، وهو ما يمثل تقريبًا نصف السوق الغذائي الخليجي. من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المخبوزات عثمان أبا حسين على اشتعال المنافسة في سوق المواد الغذائية والمشروبات في المملكة، لكبر حجمها وتنوع المنتجات من الداخل والخارج، وقدر حجم السوق السعودية بأكثر من 120 مليار ريال سنويا. من ناحيته، أشار مشرف المبيعات بإحدى شركات التموين رامي أبوغالي، إلى ارتفاع حجم السوق السعودية في الأغذية والمشروبات بنسبة 70% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أهمية دعم الصناعة الوطنية لمواكبة رؤية 2030، التي تسهدف زيادة العائدات غير النفطية أربعة أضعاف بحلول 2020. فيما كشفت دراسة حديثة عن أن قطاع سوق التموينات يشهد نموا مطردا في السعودية، وسط تقديرات بارتفاعه بواقع 14.5% حتى عام 2016، مقدرة نمو نشاط سوق «التموينات» الغذائية والاستهلاكية بواقع 14.5% خلال عام 2016 بقيمة مبيعات مقدرة بنحو 244.8 مليار ريال. وأوضحت دراسة أعدتها شركة برايس واتر هاوس كوبر لصالح شركة أسواق المزرعة السعودية، أن النمو السكاني وتصاعد دخل الفرد وتزايد معدلات الإنفاق، يدعم نمو الطلب على المواد الغذائية، لا سيما التي تتميز بأنها ذات قيمة عالية، كاللحوم والحلويات والأغذية الطبيعية والمصنعة. وتقدر الدراسة أن يبلغ حجم النمو السنوي المركب من عام 2012 حتى عام 2016 نحو 13.3%، في وقت قدرت فيه نمو سوق «التموينات» مدفوعا بسوق التجزئة الأساسية، التي هي مدعومة من الاتجاهات في السلوكيات الشرائية للمستهلك والتغيّرات الاجتماعية والاستقرار النسبي في الإنفاق على المنتجات غير التموينية.
