ناقش اجتماع للجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة النعيرية، ترأسه المحافظ إبراهيم بن محمد الخريف، الأوضاع بخصوص عدد من المنازل الواقعة بمجرى السيول وصحة اعتمادها ضمن مخطط سكني، إضافة إلى مداولات بشأن ما سيتخذ نحو 130 منزلا آيلا للسقوط. وأكد المحافظ في بداية الاجتماع، الذي حضره مديرو الإدارات الحكومية ذات العلاقة، على أهمية تكاتف الجهود من قبل الجهات والإدارات في إزالة مصادر الخطر ومواجهة الكوارث وتذليل الصعاب والعوائق التي تعيق أعمال الدفاع المدني عند تنفيذ مهامها، فيما استعرض مدير الدفاع المدني بالنعيرية العقيد سعود العجالين خلال الاجتماع جدول أعمال اللجنة الفرعية، وما تم اتخاذه من إجراءات سابقة، والحلول والتوصيات المقترحة للمحاور المطروحة على قائمة جدول أعمال اللجنة. واشتملت محاور الاجتماع على مناقشة جاهزية الأجهزة الحكومية، ومناقشة ما يتعلق بعدد 15 منزلا سكنيا واقعة في مجرى السيول في مركز شفية، وما تم حيال هذه المنازل من إجراءات حول مدى وجودها في المخطط السكني المعتمد من البلدية أو تعدي أصحابها على أراض حكومية، كما تم مناقشة إشكالية العوائق الموجودة داخل الأودية ومجاريها من العبارات الموجودة في الطرق السريعة، وما تشكله المنازل الآيلة للسقوط من مخاطر بعد حصر نحو 130 منزلا في المحافظة والمراكز التابعة لها وضرورة استكمال إجراءات الإزالة نحو هذه المنازل، كما تمت مناقشة ما تشكله الإضافات على المباني من أخشاب وصفائح حديدية (شينكو) من مخاطر أيضا على ساكنيها والمجاورين لها، وأهمية استدعاء المخالفين وإلزامهم بإزالتها بعد تحديد مواقع هذه المخالفات. وناقشت اللجنة وضع الأسواق والمستودعات الخاصة بالأعلاف من ناحية السلامة، بعد أن شهد الموقع عددا من حوادث الحريق وتوصيات سابقة تمت بهذا الخصوص من ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها سلامة الموقع والعاملين فيه وإزالة مسببات الحرائق، وتم كذلك مناقشة المشاريع الزراعية والحيوانية والآبار المهملة والتي سبق وأن تم حصرها وتحديد مواقعها وتفعيل التوصيات السابقة نحوها. وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تشكله المستنقعات من مخاطر على السلامة وحياة الناس، والتوصية للبلدية بعمل سياج لأبرز مستنقع مياه بالمحافظة، كما تم مناقشة ما تشكله الدراكيل من مخاطر وضرورة توفير لوحات إرشادية وحواجز ترابية وسياج، ومساواة الدراكيل القديمة بمستوى الأرض، إضافة إلى مناقشة تحديد مخطط خاص بالمستودعات الصناعية ونقل الحالية إلى خارج الأحياء، وهو ما أشارت البلدية إلى تنفيذه في موقع مخصص لذلك وإعطاء المستودعات الحالية مهلة لا تتجاوز الشهرين، ومناقشة وضع معارض السيارات والتشاليح والمنشآت الصناعية والأحواش التي تستخدم لغير الغرض المخصص لها كسكن للعمالة واستراحات ونحوها. واختتمت اللجنة الاجتماع بمناقشة مبيعات الخيام العشوائية ووضع ضوابط تتعلق بتنظيم ذلك. وأكد محافظ النعيرية في نهاية الاجتماع على مواصلة تنفيذ التوصيات والعمل على تذليلها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التدابير والإجراءات التي يطالب بها الدفاع المدني.
