بلغ حجم قيمة السندات التنفيذية في محاكم وزارة العدل بالمنطقة الشرقية لأكثر من 12 مليار ريال خلال 5 أشهر من عام 1438ه، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في حجم قيمة السندات التنفيذية على مستوى مناطق المملكة. وكشفت الاحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن القيمة الاجمالية للسندات التنفيذية تجاوزت حاجز 78 مليار ريال، وتركزت السندات في منطقة الرياض بنحو 51 الف سند، ومنطقة مكة بأكثر من 40 الف سند تنفيذي حيث نسبة 99.7 بالمائة تم تقديمها الكترونيا ونسبة 0.3 بالمائة قدمت بطريقة عادية للمحاكم في المناطق. وبينت الاحصائيات ان النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 514 طلبا، والنسبة العظمى من السندات، والتي بلغت اكثر من 168 الف طلب قدمت عبر الدعم الالكتروني، فيما بلغت النسبة العظمى من السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم سندات لأمر 56 بالمائة، بواقع 92 الف سند تنفيذي ونسبة السندات الصادرة بموجب احكام 19 بالمائة، وذلك بنحو 31 سندا تنفيذيا اما النسبة 25 بالمائة فقد توزعت بين سندات شيكات وكمبيالات لشركات وافراد. من جهته، أوضح الدكتور حبيب تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة المؤسس، أن معدل نمو تلك السندات المتباينة بين محاكم وزارة العدل في مناطق المملكة، حيث ارتكزت النسبة العظمى على المدن الرياضومكةوالشرقية، التي تعتبر مركزا للاقتصاد، حيث رصد وجود نسبة 19 بالمائة سندات تنفيذية لأحكام صادرة في قضايا اقتصادية عالقة وأوجد القضاة حلولا لها، أما النسبة العظمى في السندات فهذا دلالة على وجود نمو في اعمال حركة البيع والشراء في قطاعات اقتصادية مختلفة كون السندات تلك تعتبر سندات لأمر، وهذه مؤشرات ترتفع تدريجيا كل عام. يشار الى ان حجم السندات التنفيذية في المحاكم السعودية، وخلال 3 أعوام تجاوز حاجز 290 مليار ريال حتى الثامن من يناير الماضي من العام 2017، حيث تصدرت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى بحجم سندات تنفيذية تجاوزت 33 ألف سند تنفيذي، قيمتها الإجمالية تجاوزت 49 مليار ريال.
