تحرك دبلوماسي لحصر السجناء السعوديين في الخارج

كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم" أن سفارات المملكة في عدة دول عربية وخليجية تتحرك لمعرفة أعداد السجناء السعوديين فيها بهدف السعي لتبادلهم مع الدول المقبوض عليهم فيها، ولقضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلدانهم، إضافة إلى وجود تحرك سعودي لتنفيذ أو إكمال وإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول بما فيها الأجنبية لحل هذه القضية، مشددة على أن السفارات لا تستطيع التدخل أو المطالبة بتبادل السجناء من دون اتفاقية أمنية بين البلدين.
وأضافت المصادر: "إن الجهات الحقوقية والهيئات في المملكة تلقت العديد من الشكاوى لأسر سجناء سعوديين في الدول العربية والخليجية تطالب بنقل ذويهم لإكمال باقي محكوميتهم في البلاد وقد تم مخاطبة السفارات في الخارج والجهات الأمنية ذات العلاقة حول هذا الشأن بيد أنه لا تزال تجري المباحثات مع الدول، إذ توجد مثل هذه الاتفاقيات الحلول المناسبة للشكاوى التي ترد من أسر المعتقلين ممن ذووهم في بعض السجون في الدول الخليجية أو العربية كالعراق والكويت والأردن وسوريا ومصر، وتشمل قضاياهم عبور الحدود بطريقة غير مشروعة وأخرى جنائية".
من جهتها، شددت المديرية العامة للسجون على تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة وجميع دول الخليج بشروط معينة وبنود تتعلق بالسجين نفسه وأخرى بالقضايا، في الوقت الذي تلقت فيه الجهات الحقوقية والهيئات في البلاد العديد من الشكاوي لأسر سجناء سعوديين في الدول العربية والخليجية تطالب بنقل ذويهم للمملكة لإكمال باقي محكوميتهم. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت ل"اليوم" أن تفعيل الاتفاقية بخصوص نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية بين دول مجلس التعاون تتم حسب بنود تتضمنها الاتفاقية التي عقدت في أبوظبي بتاريخ 25/4/1427ه وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 158 بتاريخ 11/5/1428ه القاضي بالموافقة عليها وذلك إيمانا من الحكومات بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها وسعيا لبلوغ أهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي واستكمالا للتعاون القانوني والقضائي والأمني وإدراكا لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم عند قضاء باقي عقوبتهم في بلدانهم بين ذويهم ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب إنسانية.
وحول أعداد السجناء السعوديين في دول الخليج أو من تم نقله للبلاد قال العقيد بن نحيت: "ليس لدينا عدد معين، إذ يأتي بين فترة وأخرى إلى المملكة أعداد قليلة من السجناء السعوديين في تلك الدول لأنهم لا يأتونا دفعة واحدة وإنما على دفعات متفرقة"، مشيراً إلى إسهام المملكة الكبير في نشر مبدأ صون كرامة السجناء ورعاية أسرهم.
الجدير بالذكر أن عدد النزلاء في إصلاحيات وسجون المملكة العام الماضي تجاوز 49 ألف نزيل ونزيلة بنسبة 3 بالمائة نساء، و97 بالمائة رجال.